أبدى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغ أصدره أمس الجمعة تحفظه على الأرقام الرسمية المعلنة بخصوص صابة الحبوب لسنة 2011 معتبرا أن المؤشرات المقدمة "مبنية على توقعات مغلوطة". وكانت وزارة الفلاحة قد أعلنت، الخميس الماضي، أن حجم الصابة يقدر ب20 مليون قنطار من مختلف الأصناف لم يتم تجميع سوى 9 ملايين قنطار منها. وفسرت الوزارة ضعف الكميات المجمعة باحتفاظ الفلاحين ب 11 مليون قنطار لاستعمالها كبذور أو كمؤونة أو للاتجار بها في السوق الموازية. وقال الاتحاد أن هذه التبريرات "غير مقبولة وغير منطقية" إذ أن الفلاح لا يمتلك الإمكانيات والقدرات لتخزين هذه الكميات التي تفوق كميات التجميع وهو ما يعني، حسب الاتحاد، "تقييم خاطئ للصابة". وفسّرت المنظمة الفلاحية عزوف الفلاحين عن تقديم إنتاجهم إلى مراكز التجميع بالزيادة "الهامشية" (دينارين للقنطار الواحد) على أسعار قبول محاصيل القمح الصلب والشعير التي لا تعكس الكلفة الحقيقية للإنتاج التي عرفت زيادة خلال الموسم الحالي بنسبة 14 بالمائة. جدير بالذّكر أن هذه ليست المرة الأولى منذ الثورة التي تكذّب فيها مؤسسات رسمية أرقام بعض الوزارات، فقد سبق للمعهد الوطني للإحصاء أن كذّب المعطيات التي قدّمتها وزارتان هما وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.