قالت وزارة العدل في بلاغ توضيحي أصدرته اليوم حول سفر المسماة السيدة العقربي والتي أثار السماح لها بمغادرة البلاد موجة انتقادات واسعة، قالت أن "عدم اتخاذ إجراء حدودي في خصوص العقربي في الوقت المناسب لا يمكن أن يفسر مبدئيا بغير الاكتظاظ في العمل"، حيث وجهت شكاية إلى النيابة العمومية ضدها بتاريخ 18 جويلية، ولم يتيسر فتح بحث تحقيقي ضدها إلا يوم 3 أوت أي بعد سفرها بثلاثة أيام. كما قال البلاغ أن القضاء أصبح منذ ثورة 14 جانفي 2011 "مستقلا استقلالا تاما لا سلطان عليه إلا الضمير والقانون"، و أنه "لا دخل لوزارة العدل في القرارات المتخذة من قبل قضاة التحقيق لأن استقلال القضاء أصبح حقيقة لا رجعة فيها".