تونس وات أكدت وزارة العدل أن القضاء اصبح منذ ثورة 14 جانفي 2011 "مستقلا استقلالا تاما لا سلطان عليه الا الضمير والقانون" وأن "قضاة التحقيق مستقلون تماما في اتخاذ القرار الملائم في القضايا المعروضة عليهم طبق ما تمليه عليهم ضمائرهم والقانون" مشددة على أنه "لا دخل لوزارة العدل في القرارات المتخذة من قبل قضاة التحقيق لان استقلال القضاء أصبح حقيقة لا رجعة فيها". جاء ذلك في بلاغ توضيحي أصدرته أمس السبت وزارة العدل تعقيبا على الانتقادات الصادرة عبر وسائل الاعلام عن عديد الاطراف السياسية والمدنية والمهنية التي عبرت عن استنكارها لقرارات الافراج عن كل من بشير التكاري وعبد الرحيم الزواري والسماح بمغادرة المسماة السيدة العقربي لتراب البلاد ورفضها لحركة القضاة السنوية الاخيرة. فبخصوص الافراج عن كل من التكاري والزواري لاحظت الوزارة أن قضاة التحقيق "اذا ما أوقفوا أي متهم في بداية الابحاث نتيجة ما تجمع لديهم من قرائن فان هذا لا يحول دونهم والافراج عنه عندما تتقدم الابحاث ويتجلى لهم ان مبررات ايقافه قد زالت وان الافراج عنه لا يؤثر على سير الابحاث". وأضافت أن الافراج عن كل من البشير التكاري وعبد الرحيم الزواري من قبل دائرة الاتهام يدخل في هذا المعيار على ان الزواري ولئن افرجت عنه دائرة الاتهام في قضية ما يعرف بتمويل التجمع الا انه بقي رهن الاحتفاظ بموجب انابة صادرة عن قاضي التحقيق في قضية اخرى متعلقة به. وبخصوص مغادرة المسماة السيدة العقربي للتراب الوطني ذكرت وزارة العدل في بلاغها بأن وزير المالية وجه شكاية الى النيابة العمومية بتونس بتاريخ 18 جويلية 2011 ضد المرأة السيدة العقربي طالبا تتبعها من اجل الافعال المنسوبة اليها طبق الفصل 99 من المجلة الجزائية. وقد وجهت الشكاية الى النيابة العمومية بطريقة عادية ونظرا لاكتظاظ العمل لم يتيسر فتح بحث تحقيقي ضد المرأة المذكورة الا يوم 3 أوت 2011 من أجل الاستيلاء والتصرف في أموال عمومية وتدليس غير انه تبين ان المعنية بالامر قد غادرت تراب الجمهورية يوم 30 جويلية 2011 عبر مطار تونسقرطاج الدولي. وقالت الوزارة في البلاغ "ان عدم اتخاذ اجراء حدودي في خصوصها في الوقت المناسب لا يمكن ان يفسر مبدئيا بغير الاكتظاظ في العمل..." قبل ان تضيف مستدركة "وعلى كل فان وزارة العدل قد فتحت بحثا معمقا في الموضوع لمعرفة الاسباب الحقيقية التي أدت الى هذا التأخير في اتخاذ الاجراء الحدودي ضد المراة المذكورة لان القانون لا يعلو عليه أحد". وبشأن حركة القضاة أفادت الوزارة في بلاغها التوضيحي ان هذه الحركة السنوية أعدت فيها اللجنة الرباعية المنبثقة عن المجلس الاعلى للقضاء والتي يترأسها الرئيس الاول لمحكمة التعقيب مشروعا مثلما يقتضيه القانون الاساسي للقضاة وقد اعتمد اعداد هذا المشروع على مقاييس اقترحتها كل من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة. وتتمثل هذه المقاييس في الاقدمية في الانتداب والكفاءة ورغبة القاضي والتداول على المسؤولية. ووفق البلاغ التوضيحي فان اللجنة أخذت بهذه المقاييس واجتمعت مع الهيكلين القضائيين ثلاث مرات علما بأن "وزير العدل لم يتدخل في هذه الحركة التي ترك أمرها للقضاة مع التأكيد على ان هذه الحركة حسب واضعها قد اعتمدت على الشفافية ورفع المظالم".