أعلن مؤسس الديمقراطي التقدمي أمس خلال لقاء صحفي أن حزبه لن يتقيد بقرار منع الإشهار السياسي الذي دخل حيز التطبيق يوم 12 سبتمبر و اعتبر أن قرار المنع لا يستند إلى أي سند قانوني مضيفا أن حزبه على استعداد للوقوف أمام القضاء للدفاع عن حقه في الاتصال بالجماهير خلال هذه الفترة و ان على الهيئة مراجعة قرارها على حد تعبيره. و قال الشابي انه ليس من شيم حزبه التنازل عن حقوقه و انه ليس لأي طرف أو جهة الحق في منعنا من الانتفاع بما أجازه لنا و لغيرنا القانون الانتخابي. من جهته رفض عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الحر "محسن حسن" قرار الهيئة المستقلة للانتخابات بمنع الإشهار السياسي معتبرا أن القرار لا يستند إلى أي سند قانوني مؤكدا أن حزبه سيواصل حملته الدعائية و الاشهارية حتى تاريخ 21 أكتوبر القادم. من جهة أخرى دعا رئيس حزب المجد و قوى الرابع عشر من جانفي و الاتحاد الوحدوي إلى التطبيق الحازم للقانون و منع الإشهار و الدعاية السياسية حتى لو وصل الأمر إلى منع الأحزاب المخالفة من خوض الانتخابات. من جهة أخرى أكد السيد كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه سيقع تطبيق الفصل 74 من المجلة الانتخابية و انه من المنتظر أن تعد الهيئة ملفات قانونية لإحالتها على القضاء الذي سينظر في المخالفات المرتكبة و المعددة في الفصل القانوني المذكور.