تونس (وات) - صرح احمد نجيب الشابي احد مؤسسي الحزب الديمقراطي التقدمي يوم الاثنين في ندوة صحفية نظمها الحزب الديمقراطي التقدمي ان حزبه لن يتقيد بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنع الاشهار السياسي لعدم استناد هذا القرار لاي سند قانوني مضيفا ان التقدمي على استعداد للوقوف امام القضاء للدفاع عن حقه في الاتصال بالجماهير خلال هذه الفترة وانه على الهيئة مراجعة قرارها. وبين انه ليس من شيم حزبه التنازل عن حقوقه قائلا" ليس لاي طرف او جهة الحق في منعنا من الانتفاع بما اجازه لنا ولغيرنا القانون الانتخابي في طرح روءانا السياسية أمام المواطنين لتحديد توجهاتهم اسابيع قليلة قبل الانتخابات." وفي سياق اخر اعتبر الشابي مدة ستة أشهر كافية للمجلس الوطني التأسيسي لصياغة دستور جديد وارساء الشرعية في مختلف دواليب الدولة مقترحا الذكرى القادمة لاعلان الجمهورية موعدا لدخول البلاد في الجمهورية الثانية التي يتوق إليها جميع التونسيين. ومن جهتها أكدت الامينة العامة للتقدمي مية الجريبي موقف حزبها الداعم لاجراء استفتاء شعبي حول مدة وصلوحية المجلس الوطني التأسيسي مشددة على ضرورة تشريك التونسيين في هذه المسألة. وثمنت مبادرة رئيس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة عياض بن عاشور في تشريك عدد من الاحزاب السياسية في الحوار حول الاستفتاء موضحة أن العديد منها تجاوب مع هذه المبادرة تكريسا لمبدأ التوافق. وبدوره أوضح الناطق الرسمي باسم الحملة الانتخابية للتقدمي منجي اللوز ان الصعوبات التقنية التي تحول دون اجراء الاستفتاء الشعبي بالتوازي مع انتخابات المجلس الوطني التأسيس التي يروج لها البعض "غير مبررة وواهية" مضيفا ان الاستفتاء يشكل الضامن الوحيد لتثبيت الاتفاقات السياسية بين الاحزاب.