جدد المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين رفضه لحركة القضاة مؤكدا على تمسكه بعدم شرعية الحركة المعلنة و المنشورة بالرائد الرسمي عدد 68 المؤرخ في 9 سبتمبر . و اعتبر المجلس الوطني لجمعية القضاة أن حركة القضاة صدرت عن مجلس اعلي للقضاء منحل و غير شرعي وذلك بموجب تعليق العمل بالدستور . وقال المجلس في بيان أصدره في ختام جلسته التي انعقدت يوم السبت الماضي في مدينة سوسة أن هذه الحركة القضائية تعبر عن إرادة السلطة في تكريس المنظومة القضائية البائدة ومكافئة لرموز الفساد و اعتمادا لمعايير غير موضوعية. و دعا كافة القضاة إلى مقاطعة مراسم افتتاح السنة القضائية بقصر العدالة بتونس و بمختلف محاكم الاستئناف. وأكد القضاة رفضهم مشروعي القانون الأساسي للقضاة وقانون المجلس الأعلى للقضاء المعدين من قبل وزارة العدل، واللذين "اتجها إلى تكريس هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء ومواصلة منظومة الاستبداد.