تم يوم الاثنين 19 سبتمبر عرض المجموعة السلفية التي تم اعتقالها بداية الأسبوع الماضي بمدينة جربة على حاكم التحقيق السابع بالمحكومة الابتدائية بتونس، من اجل تهمة الانضمام خارج تراب الوطن إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و استندت الإحالة على عدد من فصول القانون عدد 75 لسنة 2003 و المعروف بقانون مكافحة الإرهاب. وأوضحت منظمة حرية وإنصاف في بيان نشر أمس أن "امين حوتة" و "يوسف شواط" و "وحيد فضل" و" انور شواط" و"محمد التايب" أحيلوا على المحكمة بتهم تتعلق بقانون الإرهاب السيئ الذكر. و جاء في البيان الذي نشر على موقع المنظمة أن الأبحاث التي أجريت في القضية انتهت إلى اتهام المجموعة باعتزامها القيام بعملية قد تكون إرهابية في الصومال ، في حين نفى المتهم الرئيس ما نسب إليه من جمع للأموال وإرسالها إلى تنظيم حركة الشباب المجاهدين في الصومال مؤكدا أن الأموال كانت لمساعدة الشعب الصومالي. وطالب المحامون المرافعون في القضية بإطلاق سراح المتهمين و الحكم بعدم سماع الدعوى لبطلان الإجراءات و تجرد التهم من الأركان المادية و خلو الملف من الدلائل. و في نهاية الجلسة استجاب حاكم التحقيق لمطلب الدفاع بابقاء المحالين الخمسة في حالة سراح إلى حين استكمال الأبحاث.