أصدرت المحكمة العسكرية في البحرين أحكاما جديدة -أحدها بالإعدام- على عدد من الموقوفين على ذمة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في فبراير ومارس الماضيين. فقد قضت المحكمة اليوم الخميس بالإعدام على المدعو علي الطويل وبالسجن المؤيد على زميله علي شملول بعد إدانتهما بجرم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للشرطي أحمد المريسي أثناء تأديته وظيفته، وذلك باستخدام سيارتهما الخاصة تنفيذا لما أطلقت عليه "غرض إرهابي"، وهو "الإخلال بالنظام العام والاشتراك في التجمهر لنفس السبب"، بحسب ما ورد في قرار الحكم. كما أصدرت المحكمة العسكرية أحكاما بالسجن تراوحت بين خمس سنوات و15 سنة على عشرين من الكوادر الطبية من النساء والرجال، غالبيتهم من الأطباء الذين شاركوا في علاج جرحى الاحتجاجات. وقد واجه أفراد الكوادر الطبية 11 تهمة من قبل النيابة العامة العسكرية، أبرزها الترويج لإسقاط وتغيير النظام والترويج لكراهية النظام وحيازة أسلحة، إضافة إلى نشر أخبار وصفتها بالكاذبة لجرحى الاحتجاجات الأخيرة، واحتلال مستشفى السلمانية الطبي.