القطبي الديمقراطي الحداثي امس في بلاغ صحفي تحصلت كلمة على نسخة منه الحكم الذي اصدرته احدى محاكم العاصمة والقاضي بغلق بعض المواقع على شبكة الانترنت بعد ان تقدم عدد من المواطنين بطلب اليها بغلق بعض المواقع. و جاء في البلاغ ان حجب المواقع من الشبكة العنكبوتية سابقة خطيرة لما لها من انعكاسات سلبية على الحريات. واعتبر ان القطب يطالب دوما باحترام حرية الابحار على الانترنت باعتباره استجابة للمطالب الشعبية المنادية بالحرية و القطع نهائيا مع الاساليب الاستبدادية و منها الرقابة و الحجب من جهته قال احد السلفيين لراديو كلمة أن المسالة لا تتعلق بحرية الإبحار بقدر تعلقها باحترام قيم المجتمع العربي و الإسلامي خصوصا و أن بعض المواقع ذات خلفية صهيونية تهدف إلى إفساد المجتمع المسلم حسب قوله. فيما أكد المنسق العام للقطب السيد الجنيدي عبد الجواد أن الدفاع عن الحرية هو احد مطالب الثورة و أن لا تجزئة للحرية معتبرا أن غلق بعض المواقع يشكك في وعي المواطن التونسي و يهدد بعض مكتسبات الثورة. وللتذكير فإن تونس قد رفعت فور سقوط نظام بن علي الرقابة عن الانترنت وبات بإمكان التونسيين تصفح أي نوع من المواقع ومن ضمنها الإباحية وهو ما لم يعجب الكثيرين و أثار سخطهم و جعل العديد من الأصوات تتعالى منادية بغلقها في شكل حملات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي "الفايس بوك" وأعمدة الصحف حتى وصل الأمر إلى تقديم ثلاثة محامين لدعوة قضائية لغلق هذه المواقع و هو ما تم بالفعل. و يذكر أن هذه المواقع الإباحية كانت مغلقة قبل 14 جانفي بسبب"تعارضها مع قيم المجتمع العربي الإسلامي" وعلى هذا الأساس تم غلق هذه المواقع من قبل القضاء. لكن في المقابل يرى العديد أن حجب بعض هذه المواقع الإباحية على شبكة الانترنت في تونس بناء على قرار قضائي يثير المخاوف من تنامي النفوذ الإسلامي ومن عودة الرقابة على الشبكة التي عانى منها التونسيون طويلا خلال حكم المخلوع.