عقب الإجتماع الطارئ الذي انعقد يوم أمس قررت الحكومة المصرية تكوين لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف التي حدثت يوم الأحد بالقاهرة قرب مبنى التلفزيون (ماسبيرو) عقب مواجهات دامية بين محتجين أقباط وقوات الشرطة العسكرية، راح ضحيتها حوالي 25 قتيل ومئات المصابين، في صفوف الجانبين. وقد اندلعت المواجهات المذكورة عقب إقدام السلطة المصرية على هدم كنيسة غير مرخصة في مدينة أسوان بصعيد مصر. ودعا المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم، لمحاسبة كل من يثبت تورطه بالمشاركة أو بالتحريض. من جهتها أدانت المؤسسة الكنيسة الأرثوذكسية ما وصفته بالاعتداء على الأقباط، وجاء في بيان للبابا شنودة أن غرباءا اندسوا وسط المتظاهرين وارتكبوا أفعال عنف، وشدد بيان شنودة على أن الأقباط يشعرون بأن مشاكلهم تتكرر باستمرار مطالبا بوضع حلول جذرية لها. وفي شأن متصل طالبت الخارجية الأوربية الحكومة المصرية بحماية الأقليات.
