انطلقت اليوم دائرة المحاسبات المكلفة بمراقبة العملية الانتخابية في معاينات ميدانية حول تمويل الحملة الانتخابية و جمع بيانات في الغرض و تنظيم زيارات إلى مقرات الهيئات الفرعية المستقلة للانتخابات وإلى عدد من المعتمديات والبلديات،حسب ما قال السيد الشاذلي الصرارفي المقرر العام بدائرة المحاسبات خلال اللقاء الدوري الإعلامي. وحسب نفس المصدر فإن قضاة يحملون شارات مميزة قد كلفوا بأداء هذه المهمات بناء على إذن بمأمورية ممضاة من قبل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات. كما بين المقرر العام أن دائرة المحاسابات سوف تصدر تقريرا حول التجاوزات والخروقات التي صاحبت تمويل الحملات الانتخابية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات يمكن استغلاله من أي طرف للطعن في العملية الانتخابية لكن في نفس الوقت بين أن الدائرة يمكنها التوجه للقضاء في حالة وجود خروقات خطيرة تستوجب عقابا جزائيا حتى قبل صدور التقرير. و ذكّر نفس المصدر بأن هذه العملية ينظمها المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي والمرسوم المتعلق بإجراءات و صيغ ممارسة رقابة دائرة المحاسبات على تمويل الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية وقائمات المترشحين لعضوية المجلس الوطني التأسيسي. و تهدف هذه العملية إلى التثبت من إنجاز كل النفقات المتعلّقة بالحملة الانتخابية بالنسبة للأحزاب السياسية أو قائمات المترشحين من خلال الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض والمصرح به لدى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. و ستتثبت هذه الدائرة من عمليات صرف المنح بعنوان المساعدات العموميّة على تمويل الحملة الانتخابيّة طبقا للتراتيب ومن مدى صرفها في الغرض الذي أسندت من أجله،إلى جانب التثبت من احترام الأحزاب السياسية وقائمات المترشحين لسقف الإنفاق الانتخابي . و من جهة أخرى أوضح السيد الشاذلي الصرارفي أن دائرة المحاسبات سيكون لها دور رقابي على وزارة المالية في مستوى إرجاع نصف مبلغ المنحة بعنوان المساعدة العموميّة على تمويل الحملة الانتخابية من قبل كلّ قائمة لا تتحصّل على 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة الانتخابيّة.
