اتهمت لجنة تحقيق أممية قوات الأمن السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية شملت القتل والتعذيب والخطف والسجن والاغتصاب، الذي طال حتى الأطفال، وقالت إن الأوامر بارتكاب الانتهاكات صدرت من الجهات العليا في نظام بشار الأسد. وأوضحت "اللجنة المستقلة حول سوريا" في تقرير صدر أمس الاثنين في جنيف أن أوامر أعطيت لقوات الأمن لتطلق النار دون تحذير على مظاهراتٍ كانت في أغلبها سلمية،وقالت إن الأوامر كانت تعطى بغرض القتل. واستند التقرير الذي ورد في 39 صفحة إلى شهادات جُمعت من 223 شخصا، بينهم ضحايا وشهود يشملون عسكريين منشقين رفضوا إطلاق النار على المحتجين. كما استندت اللجنة التي شُكلت في أوت الماضي إلى حالات قتل وتعذيب وقعت في المستشفى العسكري في حمص مارسها رجال أمن متنكرون في زي أطباء، وتحدثت عن انتهاكات متفشية في مرافق فرع الاستخبارات الجوية في مطار المزة العسكري قرب دمشق. في المقابل ذكرت اللجنة أن حالات مارس فيها المتظاهرون العنف أيضا، و ووصفتها بالمعزولة، و أكدت أن أغلب المدنيين قتلوا خلال مظاهرات سلمية. نشير إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن منظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية، وإلى أنها لم تستطع دخول سوريا للقيام بعملها، لأن دمشق رفضت بذلك، بحجة أنها فتحت تحقيقها الخاص.