رفضت محكمة التعقيب في جلستها يوم أمس مطالب التعقيب التي تقدم بها المتهمون للطعن في قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية " شهداء الثورة " و حسب ما أفاد به مصدر مأذون من وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري فقد تقرر إحالتهم على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالعاصمة لمقاضاتهم من اجل جرائم القتل العمد مع سابقية القصد و المشاركة في ذلك طبق أحكام المجلة الجزائية . و حسب ما جاء في البلاغ الصادر عن وزارة الدفاع و الذي تلقت كلمة نسخة منه ، فان القضية المذكورة جدت وقائعها في ولايات تونس و منوبة و بن عروس و أريانة و زغوان و بنزرت و نابل و سوسة و المنستير، خلال الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و 14 جانفي 2011 ، حيث جوبهت التحركات الاحتجاجية بالرصاص و نتج عنها سقوط 42 شهيدا و 97 جريحا . و حسب نفس البلاغ ، فان عدد المتهمين بلغ 43 متهما من بينهم الرئيس السابق و وزيرين سابقين للداخلية و عدد من أعوان قوات الأمن الداخلي من أصناف و رتب مختلفة . و حسب نفس المصدر ، فانه يمكن لعائلات الشهداء و الجرحى الذين تم الاستماع إليهم ، و الراغبين في القيام بالحق الشخصي ، الاتصال بالمحكمة المذكورة يوم 21 ديسمبر ، يوم الجلسة لتقديم مطالبهم .