قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية " لويس مورينو اوكامبو" يوم أمس إن طريقة موت الزعيم الليبي معمر القذافي يمكن أن يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية وأنها إحدى المسائل الهامة التي وجب حل ملابساتها لمعرفة ما حصل. وفي حديثه يوم أمس للصحافيين قال "مورينو" إنها قضية مهمة للغاية مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد أبدت مخاوفها مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي . وأضاف "مورينو" أن من يتكفل بإعداد إستراتيجية شاملة للتحقيق في المسالة هي السلطات الليبية. وكانت عائشة القذافي ابنة الزعيم الليبي الراحل قد بعثت يوم الأربعاء المنقضي ، برسالة إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية لمعرفة ما إذا كان يحقق في موت والدها وشقيقها المعتصم. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدولية تنظر في الملفات المتعلقة بليبيا بما فيهم ملف القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وذلك بموجب قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في 26 فيفري الماضي . و لكن قضاة المحكمة اقفلوا ملف الزعيم الليبي في 22 نوفمبر الفارط بسبب وفاته. وكان القذافي قد قتل في أكتوبر الماضي على يد عناصر من قوات المجلس الانتقالي بعد إلقاء القبض عليه.وقالوا في البداية انه قتل في تبادل لإطلاق النار ثم وعدوا بالبحث في ملابسات الوفاة بعد ضغوط الحلفاء الغربيين.