تنظر اليوم دائرة الاتهام بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس في تهم القتل العمد والمشاركة فيه الموجهة للرئيس المخلوع ووزيري داخليته السابقين رفيق الحاج قاسم وأحمد فريعة و مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي وعدد من القيادات والكوادر الأمنية وكل من ثبت تورطهم في عمليات قتل المتظاهرين باستعمال الرصاص الحي في الفترة الفاصلة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 . وكانت المحكمة العسكرية بالكاف قد اجلت النظر في قضية القتل العمد الموجهة للمتهمين المذكورين حتى ورود ملفات القضية من محكمة التعقيب العسكرية وذلك بناء على طعن هيئة الدفاع في قرار دائرة الاتهام لدى محكمة التعقيب العسكرية. وتجدر الاشارة انه بموجب المرسوم الرئاسي عدد 69 المؤرخ في 29 جويلية2011 أصبح من الممكن الطعن في الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية بالاستئناف ثم بالتعقيب.