إعداد صابر المكشر - فتحت جريدتكم "الصباح" بداية من يوم أمس ملف شهداء وجرحى الثورة الذين سقطوا في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 بولايات إقليمتونس الأربع (تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة) وولايات سوسةوبنزرت ونابل وزغوان بنيران قوات الأمن الداخلي.. من خلال الكشف عن حقائق وأسرار بعضها كشف سابقا والبعض الآخر يكشف لأول مرة حول ما حدث في تلك الفترة واعترافات المتهمين من الكوادر الأمنية العليا للبلاد وشهادات إطارات أمنية وعسكرية عليا، وبعد أن نشرنا في عدد الأمس اعترافات علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي في عهد المخلوع ننفرد اليوم بنشر شهادة الفريق أول رشيد عمار رئيس أركان جيش البر والقائمات الاسمية للمتهمين والشهداء والجرحى والتهم الأولية الموجهة للمشتبه بهم. المتهمون ال42 نفوا تورطهم في قتل 42 شهيدا أو محاولة قتل 80 من أعطى التعليمات باستعمال "الكرتوش الحي" لقمع المحتجين تنظر قريبا دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس في ملف قضية شهداء وجرحى الثورة بإقليمتونس وولايات بنزرت ونابل وسوسة وزغوان الذين سقطوا خاصة أيام 10 و11 و12 و13 و14 جانفي 2011 (انظر قائمة الشهداء والجرحى المرافقة) بعد ان كان حاكم التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بتونس ختم الأبحاث في هذه القضية التي شملت التحقيقات فيها 43 شخصا هم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (بحالة فرار) ووزير الداخلية السابق رفيق القاسمي (شهر الحاج قاسم) وجلال بودريقة المدير العام السابق لوحدات التدخل ولطفي الزواوي المدير العام السابق للأمن العمومي ورشيد بن عبيد المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية والعادل التويري المدير العام السابق للأمن الوطني وعلي السرياطي مدير الامن الرئاسي سابقا ومحمد الأمين العابد آمر الحرس الوطني سابقا ومحمد الزيتوني شرف الدين المتفقد السابق لمصالح الحرس الوطني وعلي بن منصور المتفقد العام السابق للأمن الوطني ومحمد العربي الكريمي المدير السابق لقاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية والشاذلي الساحلي المدير العام السابق للإدارة العامة للمصالح الفنية بوزارة الداخلية وأحمد فريعة وزير الداخلية السابق ومحافظ الشرطة أعلى الناصر بن عامر والملازم اول بوحدات التدخل عبد الباسط بن مبروك والعريف اول بالحرس الوطني الناصر العجمي وضابط الشرطة أول منجي الزواري وناظر الامن صالح تاج ومفتش الشرطة رمزي الحجيري وناظر الأمن الحبيب الطرابلسي وحافظ الامن نبيل الجبالي وناظر الأمن محمد المرادي وناظر الامن اول عبد الحميد الغربي وضابط الشرطة مساعد أسامة بن الشاذلي وناظر الامن مساعد هشام الماجري والملازم بالشرطة علي الحراق وناظر الامن اول نور الدين الحمروني ومفتش الشرطة أول خميس المثلوثي وناظر الأمن أول الحبيب عياشي وناظر الأمن مساعد أحمد الشيحي وناظر الأمن مساعد مجدي الشايب ومحافظ الشرطة مراد الرياحي وحافظ الأمن غازي الثابت وضابط الشرطة وسام المديوني وحافظ الأمن الحبيب الحمروني وضابط الشرطة اول لطفي الفطناسي ومفتش الشرطة أول صلاح الدين الباجي والنقيب بالحرس الوطني عادل حمدي والعريف بالحرس الوطني عبد الكريم بن إسماعيل وضابط الشرطة مساعد محمد العيد البوغديري وضابط الشرطة مساعد قيس بوراوي (بعضهم بحالة إيقاف والبعض الآخر بحالة سراح) وانتهت بتوجيه تهمتي المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية القصد إلى المتهمين الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والرابع عشر والثاني والأربعين والمشاركة السلبية في جريمتي القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد إلى المتهمين العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وتهمة القتل العمد مع سابقية القصد للمتهم السادس عشر وتهم القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد إلى المتهمين الخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين والثالث والثلاثين والحادي والأربعين وتهمتي القتل العمد ومحاولة القتل العمد للمتهمين الرابع والثلاثين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين والسابع والثلاثين وتهمة القتل العمد للمتهمين التاسع والثلاثين والأربعين وتهمة المشاركة في القتل العمد للمتهم الثامن والثلاثين وتهمة القتل عن غير قصد الناتج عن الإهمال والتقصير للمتهم الثالث والأربعين طبق أحكام الفصل 32 فقرة أولى وثانية وثالثة والفصول 59 و201 و202 و205 و217 من المجلة الجزائية والامر المؤرخ في 9 جويلية 1942 المتعلق بعدم الاستنجاد القانوني. وكشفت الأبحاث المجراة في هذه القضية ان عمليات القتل ومحاولة القتل المذكورة حصلت في إطار مخطط إجرامي لقمع المتظاهرين وإخماد الحركة الاحتجاجية غير أن كل المتهمين نفوا تورطهم في هذه الأحداث فيما نفت القيادات الأمنية العليا إعطاء أي تعليمات لاستعمال "الكرتوش" الحي.. فمن أذن يا ترى بذلك؟ هذا ما ستكتشفونه في عدد الغد إن شاء الله. صابر
القائمة الاسمية الكاملة للشهداء كشفت الأبحاث المجراة في القضية التحقيقية المتعلقة بشهداء الثورة بولايات تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس ونابل وبنزرتوسوسة وزغوان عن سقوط 42 شهيدا وهم أنيس الفرحاني وحلمي المناعي واسكندر الرحالي ومجدي المنصري وشكري الغملولي وحمدي الدرويش ومحمد دندن ومحمد الهبهوبي وكريم الزروي وعلي الشارني ووائل خليل وفاطمة الجربي وزهير السويسي ووائل العقربي وعمر بوعلاق وحسن بن شعبان ولاوكاس بن مبروك وعبد الباسط الهمامي وخالد النفاتي والنوري العقيبي وياسين الجلاصي والشكري الصيفي وهشام الميموني وقيس المزليني ومحمد سليم الزنتوتي وثابت العياري وأشرف الكشراوي ومحمد الناصر الطالبي ووليد المشلاوي وأكرم العياشي وسليم الطرابلسي وعبد الجليل البنوري والهادي المحجبي وجمال الصلوحي ورضا السليطي ومنتصر بن محمود وعبد الستار القاسمي والطاهر المرغني وسفيان الميموني وعاطف اللباوي وحسن الصالحي ونجيب العمري الذين كان أغلبهم بصدد التظاهر سلميا بالطريق العام فيما تواجد البعض الآخر بمكان الواقعة لمتابعة ما يحصل دون المشاركة أصلا في التظاهرات.
القائمة الاسمية للجرحى تعرض عشرات المواطنين لمحاولات القتل بالرصاص الحي أثناء مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية على نظام المخلوع بتونس الكبرى وبولايات سوسة وزغوان ونابل وبنزرت أو أثناء متابعتهم للأحداث ومن بين هؤلاء الذين رفعوا شكايات في الغرض لدى السلط القضائية العسكرية نذكر محمد بالطيب ومحمد السميري وكريم بن حطاب وعلي المناعي والجموعي بن الحاج وخليل بن تركية وأيمن الأحول ومحمد بن موسى وطارق الطرابلسي وانور عقيل ونزار الناصري ومنصف الهمادي ووسام خذاري حامدي وسامي بكار وحمدي سمير وأشرف البحري وإبراهيم الرايس ونزار بلقاسم ومحمد دخيل وراضية النار وإدريس بن فريحة وفتحي بن الأكحل وحمزة بن عثمان وسيف الدين الطياشي وأحمد السنداسي ورياض الصغير وعماد المعلاوي ومحسن العبيدي ومحمد الجندوبي وحفناوي النفاتي وأشرف الهمامي وخالد بن نجمة ومحمد الهادي مزاح ومحمد رشيد السعداوي ومروان الماجري وحسان الماجري ومهدي بن عمار ومحرز الذوادي ومحمد البوغانمي وأحمد الفرحاني والطيب زينة ورشاد العربي وإبراهيم الجريدي وناظم منصوري وسامي الديماسي ومحمد الشيحي وأحمد الكلاعي وفهد القلعي والزاهي بوحماد ولؤي الخميسي ومحمد بن نصيب وحسيب بوسحاقي ورياض الطرابلسي ووجدان السوسي ونبيل الرابحي وسعيدان بن نصر وعبد الرزاق الحسني وبلال المازني وعلي الزرقاني وفاتح السبيعي وحسن باني وعبد الستار مبروك ومحمد مختار عبيد ومحمد أمين السويسي ومنصر الدخلاوي وناصر بن رمضان وأحمد الشابي وأحمد مطير وأحمد عبد الصمد وحامد بن موسى ووديع البشيني وحمادي عثمان ورفيق البرهومي وخميس الساحلي ومروان بيوض وصابر الشريف وأمير الورغي ورياض منصوري ومحمد أمين عبيد ووليد الجبالي وأحمد السلامي ومحمد الحنشي ولطفي القادري وماهر الطرابلسي ومحمد الأمين بوجاه وأحمد القاسمي ورحيم الأحول ونعيم الساحلي ومجدي البجاوي وفريد دخيل وحسام منصور وزهير غنام وحمزة الحاجي وأحمد الطالبي والأمين الزياني وإسماعيل بعازيز وزبير الدريدي.
الفريق أول رشيد عمار: في شهادة له أمام قاضي التحقيق العسكري أعوان شرطة بتالة ارتدوا بدلات حرس قتالية.. والمخلوع أمر بخلع خوذات العسكريين لم أكن على علم بفرار بن علي وعائلته.. ورضا قريرة هو من أذن بالقبض على السرياطي أفاد الشاهد الفريق أول رشيد عمار بصفته رئيس أركان جيش البر والقائد العسكري الأعلى رتبة في قيادات الجيش الوطني بأن حضر اجتماعات تنسيقية بمقر وزارة الداخلية أيام 9 و10 و11 و12 جانفي 2011 رفقة أمير اللواء أحمد شابير المدير العام للأمن العسكري، قصد التنسيق مع الهياكل الأمنية، في إطار تركيز وحدات من الجيش الوطني للمساهمة في عمليات حفظ النظام داخل الجمهورية وبتونس العاصمة لحماية مقرات السيادة والمنشآت العمومية المندرجة ضمن مهام الجيش الوطني في تأمين وحماية المكاسب الوطنية باعتبارها ملكا للمجموعة الوطنية، وأكد في شهادته أن وزير الدفاع الوطني السابق رضا قريرة حضر الاجتماع الذي التأم يوم الأحد 9 جانفي 2011 بمقر وزارة الداخلية والذي حضره كل من الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي محمد الغرياني ووزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم الى جانب القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية من بينهم المدير العام السابق للأمن الوطني العادل التويري والمدير العام السابق لوحدات التدخل جلال بودريقة والمدير العام السابق للأمن العمومي لطفي الزواوي والمدير العام السابق للمصالح المختصة رشيد بن عبيد ومدير قاعة العمليات المركزية السابق محمد العربي الكريمي وآمر الحرس الوطني السابق محمد الأمين العابد والمتفقد العام للحرس الوطني السابق محمد الزيتوني شرف الدين والمدير العام السابق لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية علي السرياطي الذي دأب على التنسيق في المسائل الأمنية على أساس أن لديه تعليمات رئاسية في الغرض. وأضاف الفريق أول رشيد عمار أنه وقع التطرق في بداية الاجتماع الى المسائل العامة المتعلقة بالأحداث الحاصلة بالبلاد والذي أكد خلاله على أن دور الجيش الوطني يجب أن يقتصر على حماية المقرات العمومية والممتلكات الوطنية خاصة ولا يمكن للجيش وبأي حال من الأحوال أن يضطلع بدور التصدي للمتظاهرين والمحتجين إذ أن ذلك يتعارض مع المبادىء الوطنية التي يقوم عليها الجيش ويتنافى مع القوانين والتراتيب العسكرية المتعلقة بحفظ النظام المعدة مسبقا والتي يعلمها جميع العسكريين ويتدربون عليها، وإثر ذلك غادر الاجتماع بمعية المدير العام للأمن العسكري لفسح المجال للقيادات الأمنية العليا المذكورة لتدارس المسائل الفنية المتعلقة بمجال عملها. اقتراح غريب الفريق اول رشيد عمار لاحظ أن وزير الدفاع الوطني المذكور اتصل به في إحدى المناسبات وطلب رأيه حول مقترح عرض عليه من قبل وزارة الداخلية تمثل في إمكانية حمل العسكريين المنتشرين ميدانيا آنذاك للزي المستعمل من طرف وحدات التدخل التابعة لوزارة الداخلية، فرفض ذلك المقترح باعتبار أن البدلة هي من مقومات كل هيكل ومعرف له من ناحية ومن ناحية ثانية لما ينجر عنه من خلط بين الأسلاك لدى المواطنين وتوريط أعوان الجيش الوطني فيما قد يسجل ميدانيا من تجاوزات، مشيرا إلى أنه بلغ لعلمه أنه وقع تمكين أعوان أمن بتالة والقصرين بعد تاريخ 9 جانفي 2011 من بدلات قتال خضراء تابعة للحرس الوطني وقد طلب وزير الدفاع الوطني آنذاك رضا قريرة منه هاتفيا بأن ينزع العسكريون المنتشرون بمدينتي تالة والقصرين الخوذات العسكرية التي يرتدونها وذلك بأمر من المخلوع فاستغرب من ذلك الأمر خاصة أن الخوذة تعتبر من التجهيزات الأساسية للعسكري ويختص بها دون غيره من الأسلاك الأمنية. وفي إطار حرص رئيس أركان جيش البر على خصوصية العسكري فقط طلب من القيادات الميدانية العسكرية بكل من تالة والقصرين بأن يرتدي جميع العسكريين القبعات العسكرية الحمراء عوضا عن الخوذات باعتبارها تميزهم عن غيرهم وفي يوم الاثنين 10 جانفي 2011 أصدر تعليمات للقيادات العسكرية على الميدان تتمثل «في كل الحالات لا يستعمل السلاح ولا تفتح النار إلا بعد مراجعة القيادة ومهما كانت الوضعية على الميدان» وذلك بعد أن تيقن من نية إقحام الوحدات العسكرية في ما حصل وسيحصل من تجاوزات جراء استعمال السلاح. ولاحظ الفريق أول رشيد عمار أنه وفي مساء يوم 14 جانفي 2011 فقد كان متواجدا بمقر وزارة الداخلية بصدد التنسيق مع الأطراف المعنية بحفظ النظام بمختلف مناطق البلاد وبصفة خاصة متابعة ما يحصل بمطار تونسقرطاج الدولي بسبب احتجاز بعض أعوان أمن وحرس وطني مسلحين لأفراد من أصهار رئيس الدولة السابق حتى يتم إنهاء الموضوع دون إراقة الدماء باعتبار وأنه كان يتواجد بالمطار العديد من المسافرين وخاصة منهم الأجانب وهو ما حصل بالفعل إذ تم حل الإشكال في أحسن الظروف مؤكدا في هذا الصدد أنه لم يكن على علم بموضوع فرار الرئيس السابق وعائلته ولا بمسألة إلقاء القبض على علي السرياطي بمقر القاعدة العسكرية بالعوينة مساء يوم 14 جانفي 2011 بمناسبة إيصاله رئيس الدولة السابق والبعض من أفراد عائلته الى المطار العسكري بالعوينة ومغادرتهم البلاد وقد علم بالواقعتين بعد حصولهما، كما علم أن وزير الدفاع الوطني السابق رضا قريرة هو الذي أذن بالتحفظ على المتهم علي السرياطي دون أن يعلمه أحد بأنه تم تقديم عرض لهذا الأخير بالسماح له بالسفر خارج الحدود إذ لا شيء يبرر تقديم ذلك العرض. أحمد فريعة والرصاص وأضاف الفريق اول رشيد عمار في شهادته أن وزير الداخلية السابق أحمد فريعة ومنذ حلوله يوم 12 جانفي 2011 بمقر الوزارة فقد ذكر له بأنه يرفض عمليات إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين مهما كانت الظروف بالإضافة الى أن تكوينه الأكاديمي والعلمي لا ينسجمان مع تعيينه بوزارة الداخلية وهو المنصب الذي قبله بعدما وعده رئيس الدولة السابق بإجراء إصلاحات عميقة بالبلاد. وأوضح أن وحدات الجيش الوطني المنتشرة على الميدان داخل الجمهورية وبتونس العاصمة لم تطلق النار بالمرة على المواطنين أثناء الحركة الاحتجاجية الشعبية التي اندلعت بالبلاد في الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 وذلك نتيجة التعليمات التي أعطاها شخصيا بصفته رئيسا لأركان جيش البر والقائد العسكري الأعلى رتبة في صفوف القوات المسلحة التونسية لكافة القيادات العسكرية الميدانية وإلى كافة العسكريين المكلفين بحفظ النظام، وذلك بالتشديد على عدم اللجوء لاستعمال السلاح مهما كانت الظروف وعدم إطلاق الرصاص الحي بالمرة وقد تم تنفيذ تلك التعليمات بحذافيرها نتيجة حرصه اليومي مع بقية القيادات العسكرية الأخرى بوزارة الدفاع الوطني على متابعة الأوضاع الميدانية عن كثب مع التذكير بالتعليمات ومتابعة الالتزام بها والانضباط على مواقع الانتشار وعلى أن يتم التعامل مع المواطنين بكل لطف وعدم تصعيد الموقف معهم موضحا أن استعمال السلاح يخضع دائما إلى تعليمات من القيادة تكون واضحة وصارمة، يتدرب عليها المكلفون بتنفيذها ويتحمل تبعاتها من أصدرها وفي صورة مخالفتها يتحمل تبعاتها من خالفها وفي كل الحالات تتدخل القيادات لتصويب التصرفات ميدانيا. ص المكشر
