أفادنا اليوم السيد " هيكل بوزيطة" المسؤول عن الإعلام و الاتصال بوزارة الدفاع الوطني خلال اتصال هاتفي ، أن هيئة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالعاصمة رفضت مساء أمس طلب هيئة الدفاع بالإفراج عن قتلة شهداء وجرحى الثورة إلى حين الجلسة التي ستعقد يوم 3 جانفي القادم . يذكر أن هيئة المحكمة العسكرية الدائمة بتونس أدانت ، أمس وزير الداخلية السابق أحمد فريعة بتهمة القتل العمد لأنه لم يصدر أوامر بوقف إطلاق النار على المحتجين. وأقرت المحكمة العسكرية بذلك بإدانة فريعة الذي لم عين على راس وزارة الداخلية يوم 12 جانفي 2010 قبل أن يتقلدها في حكومة الغنوشي الأولى. كما أدانت المحكمة علي السرياطي باعتباره من أصدر أوامر إلى مدير السجون والإصلاح بإطلاق النار على المساجين وقتل البعض منهم وذلك حسب ما أثبتته تسجيلات الأمن الرئاسي. للتذكير فان وقائع هذه القضية حدثت في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و 14 جانفي 2011 و نتج عنها سقوط 42 شهيدا و 97 جريحا في ولايات تونس و زغوان و بنزرت و نابل و سوسة و المنستير .