طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بدعم امن وحراسة محكمة الاستئناف بالمنستير التي ثبت استهدافها لمنع تكرار ذلك وباستحثاث الأبحاث الجارية في الغرض وبفتح تحقيق إداري بالتوازي توصلا إلى كشف الحقائق وتحميل المسؤولية لكل من ستكشف الأبحاث عن ضلوعه في هذه الأعمال. ونددت جمعية القضاة التونسيين في بلاغ تلقت كلمة نسخة منه، بأعمال الحرق التي طالت محكمة الاستئناف بالمنستير يوم الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، ووصفت الجمعية الأحداث "بالعمل الإجرامي". وذكرت الجمعية في بلاغ تلقت كلمة نسخة منه، بمواقف الجمعية المتواترة المحذرة والداعية الى تعزيز أمن وحراسة المحاكم في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من بعد الثورة. كما ورد في ذات البلاغ أن ما تشير إليه المعلومات الأولية من كون أعمال الحرق قد تمت بقسم التنفيذ وبمكتب العفو العام لقضايا الشيكات دون رصيد بالمحكمة وتسلطت على عدد من الملفات دون غيرها وما يمكن أن يعنيه ذلك من كون وقائع الاعتداء إنما تمثل عملا مدبرا يستهدف بعض الملفات بعينها بغاية إتلاف ما تحويه من أدلة للإدانة للأطراف المعنية بها.