دعت «الجمعية التونسية من أجل شرطة وطنية» كافة الإطارات الأمنية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية اليوم 28 نوفمبر 2011 تعبيرا منها «عن التزامها بالدفاع عن حرمة المؤسسة الأمنية ورجالاتها». كما نددت بظاهرة الاستخفاف في التعامل مع القضايا المرفوعة من قبل المؤسسة الأمنية ورجال الأمن وطالبت في بلاغ صادر عنها يوم أمس وتلقت (وات) نسخة منه بإجراء محاكمة عادلة وشفافة للأمنيين الموقوفين. وانطلاقا من إيمانها بأن المؤسسة الأمنية ليست فوق المحاسبة العادلة جددت الجمعية مطالبتها بفتح ملف القناصة وملف الشهداء الأمنيين مشددة في نفس الوقت تمسكها بعلوية القانون واحترام الشرعية.