انطلقت يوم الاثنين بالمحكمة الابتدائية بولاية منوبة محاكمة مسؤولي الاتحاد العام لطلبة تونس الذين تم ايقافهم على اثر تأطيرهم لاعتصام مفتوح بالحي الجامعي بمنوبة في اكتوبر الفارط. ومنذ الصباح، حاصرت عناصر كثيرة من الأمن بالزي المدني والرسمي المحكمة لمنع الناس من الدخول ومواكبة أطوار القضية وقد تمكن العديد من الدخول بعد مناوشات مع البوليس عندما طالبوا بحقهم في حضور محاكمة علنية. وقد رافع عن الموقوفين زهاء 20 محاميا ومحامية اكدوا كلهم الطابع الكيدي للتهم الملفقة ومحاسبة الطلبة على خلفية نشاطهم النقابي. وتمسك المساجين ببرائتهم مشيرين إلى أن امضاء محاضر البحث تم تحت التهديد بالاعتداء الجنسي والعنف مؤكدين حقهم في النشاط النقابي والسياسي وطالب المحامون باحالة الموقوفين على الفحص الطبي متهمين البوليس بممارسة التعذيب المادي والمعنوي عليهم كما طالبوا بتاجيل القضية لتحضير وسائل الدفاع ومحاكمتهم وهم في حالة سراح. وتم تأجيل الجلسة إلى يوم 12 ديسمبر الجاري.