تورس : المنحة الجامعية: قيمتها ومقاييس إسنادها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المنحة الجامعية: قيمتها ومقاييس إسنادها

سماح التونسية نشر في كلمة تونس يوم 11 - 02 - 2012

عديدة هي المقاييس والشروط التي لا بد أن تتوفر في الطلبة التونسيين حتى يتمكنوا من الحصول على المنحة الجامعية وصعبة هي الطريق للوصول إلى مكاتب وزارة التعليم العالي والحصول على موافقة المسؤولين من أجل المنحة الجامعية.
التصاريح بالدخل للأولياء وشهادة الترسيم ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبطاقات أعداد الطالب لجميع سنوات الدراسة الجامعية، هي الوثائق التي لا بد أن يحتويها ملف الطالب الراغب في الحصول على منحة جامعية الذي سيتم عرضه على المجلس العلمي للمؤسسة الجامعية للتأكد من المعطيات الموجودة في الملف ثم بعد ذلك رئاسة الجامعة للتثبت مع المؤسسات والمصالح من أهلية الطالب واستحقاقه للمنحة.
ذلك ما أكده السيد حاتم حداد كاهية مدير القروض والمتابعة بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حوار مع راديو كلمة.
فبعد أن ساد في الأوساط الجامعية معلومات تفيد انه ستتم الزيادة في المنحة الجامعية المخصصة لطلبة الإجازة، أصبح من الأهمية بمكان استطلاع رأي الطلبة حول الموضوع والتأكد من صحة المعلومات المتناقلة في صفوفهم والمتعلقة بالزيادة والتثبت من المقاييس والمعايير المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإسناد المنح الجامعية للطلبة التونسيين.
الطلبة كانت لهم عديد التشكيات، فقد مر السداسي الأول دون حصول طلبة المرحلة الثالثة على المنحة للسنة الجامعية 2011-2012. محمد العياري طالب سنة ثالثة فلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 09 أفريل بتونس قال أن المنحة الجامعية موضوع يطرح العديد من الإشكاليات، وأضاف أن تونس تحصل على 1000 دينار منحة مالية على كل طالب تونسي من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ولا تمنح وزارة التعليم العالي للطالب سوى 550 دينار بالنسبة إلى الشعب الأدبية و650 دينار للشعب العلمية ويضاف بقية المبلغ إلى ميزانية وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي.
وفي نفس الإطار طرح الطالب تساؤلا وصفه بالخطير ويتمثل في الآتي:" إذا كان الاقتطاع من المنحة الجامعية يمثل ميزانية الوزارة، فهل ستفقد الوزارة ميزانيتها إذا انقطعت منظمة اليونسكو أو غيرها عن دعمها للدولة التونسية؟" في المقابل، نفى السيد حاتم حداد ما ورد على لسان الطالب المذكور ودعا الطلبة إلى الاطلاع على قانون المالية وميزانية الدولة التونسية وعلى الرائد الرسمي والاتفاقيات المبرمة بين تونس واليونسكو، للتأكد من مصدر المنح والمعايير المتبعة في إسنادها. من ناحية أخرى، يتذمر الطلبة من عدم ملائمة قيمة المنحة مع متطلبات الحياة الجامعية وظروفهم الاجتماعية القاسية.
وعبر الطلبة المحرومين من المنحة عن استيائهم واعتبروا ذلك إقصاء لهم.
في هذا الصدد يقول السيد حاتم حداد انه تم تعليق العمل بالمنشور عدد 41 لسنة 2010 لأن المقاييس التي يعتمدها خاصة بالنسبة إلى السنوات الأولى للماجستير هي بالأساس مقاييس علمية أي أنها تقوم على مؤهلات الطلبة وتفوقهم الدراسي، فطبق المنشور المذكور لا يتحصل على المنحة سوى من كان له معدل يفوق 11 في الشعب الأدبية و11.30 في الشعب العلمية شريطة أن يكون الطالب غير راسب أو منقطع عن الدراسة لمدة لا تتجاوز السنة ولا يتجاوز دخل الأولياء أربع مرات الأجر الأدنى الفلاحي المحدد ب 3270 دينار.
وقد بلغ عدد طلبة الماجستير المتحصلين على المنحة سوى 4300 طالب خلال السنة الجامعية 2010- 2011 من مجموع 46 ألف طالب تونسي ولا تسند المنحة طبق المنشور 41 إلا لماجستير البحث والمراجعة في المحاسبة والدراسة بالدكتوراه والمعهد الأعلى للمحاماة. وقد تم إيقاف العمل بالمنشور لمراجعة نظام تعديل المنح الجامعية الوطنية.
السيد حاتم حداد في خاتمة اللقاء أكد أن وزارة التعليم العالي هي الهيكل المنظم للمنح والقروض الوطنية وتقوم بالتفويض لديوان الخدمات الجامعية لتسهيل عملية التصرف الإداري ولتقريب الخدمات للطالب والإسراع في دراسة الملفات.
وأضاف أن الخيارات الإستراتيجية للدولة التونسية ستكون الأساس الذي ستبنى عليه إمكانية تعميم المنحة الجامعية، خاصة وان الدولة لن تتمكن من تمويل 360 ألف طالب بنفس الدرجة التي تمول بها 35 ألف أو115 ألف أو 250 ألف طالب لذلك سننتظر إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي لاكتشاف ما إذا كانت الدولة ستقرر تعميم المنحة من عدمه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.