دعت الهيئة الوطنية لقطاع العدلية التي أنهت أشغالها يوم السبت إلى إضراب وطني يومي 29 فيفرى و 1 مارس القادم، و تمسكت الهيئة الإدارية بالمطالب الواردة في اللائحة المهنية الصادرة عن اجتماع النقابة الأساسية للعدلية بقفصة يوم 20جانفي ومن بينها إقرار منحة التنفيذ المتأتية من معاليم الخطايا والتسجيل والتانبر. وأكد السيد طارق جراد عضو الهيئة الإدارية والكاتب العام للنقابة الأساسية للعدلية بقفصة لراديو كلمة أن قرار الإضراب الجهوي المفتوح الذي وقع اتخاذه والمقرّر بداية من20فيفري القادم لا يزال ساري المفعول وهو القرار الذي ساندته النقابة الأساسية للعدلية بالقصرين، بالرغم من سعي بعض الإطراف إلى إلغاء الإضراب الجهوي. حيث تمسكت النقابة الأساسية بكل من قفصة والقصرين بالرجوع إلى القواعد لإقرار الإلغاء من عدمه.