عقدت النقابة العامة للعدلية هيئتها الادارية بعد ان تسرّب خبر بامكانية تأجيلها الى ما بعد المؤتمر العام للاتحاد العام التونسي للشغل المزمع عقده ايام 25 26 27 و 28 ديسمبر 2011، وقد جاءت هذه الهيئة الادارية محمّلة بكل ما يعتمل داخل الاتحاد العام التونسي للشغل من تحديات عبّر الاخ منصف الزاهي الذي أشرف على هذه الهيئة الادارية في كلمته المسهبة. كما تناولت الهيئة الادارية الوضع الذي يمر به قطاع العدلية وجملة المشكلات العالقة التي لم تفلح كل أشكال التفاوض في حلحلتها للوصول بها الى حلول مقنعة لكافة الاسلاك. وقد انتهت المناقشات والمداولات داخل الهيئة الى تحديد المطالب التالية التي رأى اعضاء الهيئة ان لا تتنازل عنها وهي: أحقية كافة أسلاك العدلية في منحة خصوصية متأتية من مداخيل تنفيذ الخطايا ومن معاليم التسجيل والطوابع. تمسكهم بالنظام الاساسي الخاص الذي تم التفاوض في شأنه ويخص سلك كتبة المحاكم كمساعدي قضاء والدعوة الى الاسراع في اصداره. الترفيع في نسبة الترقية السنوية بالملفات لكافة الاسلاك. احترام الاختصاص بالنسبة الى العملة والتنصيص على ذلك في الشهائد الادارية. سدّ الشغورات على مستوى الخطط الوظيفية بكافة المحاكم والادارات الجهوية، وتشريك الطرف النقابي في ذلك. مراجعة التنظيم الهيكلي لادارة الاعلامية بما يسمح بفتح الآفاق امام هذا السلك في الترقيات والخطط الوظيفية. تمكين النقابات الاساسية من مكاتب داخل المحاكم الابتدائية على غرار بقية الاطراف. تحسين ظروف العمل داخل المحاكم. هذا وقد اعلنت الهيئة الادارية للنقابة العامة للعدلية عن استعداد القطاع للنضال بكافة الاشكال المشروعة بما فيها الاضراب في صورة عدم الاستجابة لمطالبها.