التقى اليوم السيد نور الدين البحيري وزير العدل بأعضاء النقابة الأساسية لكتبة المحامين ووعد بدراسة المطالب المرفوعة من النقابة والمتمثلة أساسا في وضع قانون أساسي ينظم هذا القطاع. ولقد عبر البحيري عن تفهمه للأوضاع المهنية لكتبة المحامين المعنوية والمادية، خاصة فيما يتعلق بالظروف المهنية والتغطية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع، وتعهد بالعمل على تحسينها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين. يذكر أن موظفي هذا القطاع كانوا خاضوا تحركات احتجاجية للتعبير عن مطالبهم المتمثلة أساسا في تحسين أوضاعهم المهنية والمادية وللمطالبة بهيكل نقابي قوي يدافع على مصالحهم ويحميهم من الاستغلال.