تونس (وات) - أعرب وزير العدل نور الدين البحيري عن استعداد الوزارة لدراسة المشاغل المهنية والاجتماعية لكتبة المحامين. ووعد الوزير خلال لقاء جمعه يوم الثلاثاء بمقر الوزارة بأعضاء النقابة الأساسية لكتبة المحامين يتقدمهم كاتبها العام السيد خالد دبيرة بدراسة المطالب المرفوعة والمتمثلة بالخصوص في إيجاد قانون أساسي لتنظيم هذا القطاع، معربا عن تفهمه للأوضاع المعنوية والمادية لكتبة المحامين .كما وعد بالسعي إلى بحث سبل تحسينها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين. ومن جهته عبر الكاتب العام للنقابة الأساسية لكتبة المحامين عن الأمل في إرساء تعاون بناء مع الوزارة وكذلك مع الهيئة الوطنية للمحامين قصد إيجاد الحلول المناسبة لمشاغل القطاع.