قال البنك المركزي التونسي في بيان أصدره اليوم الخميس إن احتياطي تونس من النقد الأجنبي استمر في التراجع، داعيا إلى ضرورة العمل من أجل دعم بوادر استرجاع نسق النمو من خلال توفير المناخ الملائم لطمأنة المستثمرين. وأوضح البيان أن احتياطي تونس من النقد الأجنبي بلغ يوم 14 من الشهر الجاري 10341 مليون دينار، مقابل10582 مليون دينار، خلال الشهر الماضي. ولفت البنك إلى أن هذا الحجم من النقد الأجنبي الذي يغطي واردات تونس لمدة 109 أيام، مقابل 113 يوماً في نهاية عام2011، ترافق مع تواصل تقلص السيولة المصرفية خلال الشهر الجاري. وأضاف، إن تقلص السيولة المصرفية، دفعه إلى تكثيف تدخله، حيث قام بضخ مبلغ وسطي في السوق النقدية ب3873 مليون دينار إلى حدود يوم 13 من الشهر الجاري. وتابع في بيانه أن الضغوط التي تعاني منها السوق النقدية في تونس، "نتج عنها ارتفاع في نسبة الفائدة اليومية التي بلغت 3.71 % مقابل 3.16 % خلال الشهر الماضي". وشدد البنك المركزي التونسي في بيانه على أهمية مواصلة جهود القطاع المصرفي والمالي لتعبئة الموارد الضرورية لتوفير التمويلات اللازمة لمساندة نشاط المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار الخاص. وأشار إلى أنه قرر على ضوء المعطيات التي تشير إلى بروز بوادر لتحسن الاقتصاد التونسي، حيث ارتفع نسق المبادلات التجارية، إلى جانب تحسن مؤشرات القطاع السياحي، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية من دون تغيير.