ذكّر المكتب السياسي لحزب "التحالف الوطني للسلم والنماء" أمين المال المستقيل بالتزاماته القانونية وذلك بتسليم الدفاتر المحاسبية للحزب ودفتر محاضر الاجتماعات وكافة الوثائق والمستندات وكافة وسائل العمل الحزبية الموجودة بين يديه. وكان حزب التحالف الوطني للسلم والنماء قد أبدى استغرابه من صدور بلاغ صحفي يعلم الرأي العام باستقالة جماعية من قبل بعض الأعضاء المنخرطين في الحزب دون احترام القانون الأساسي للحزب من خلال عدم تبليغ قيادة الحزب وإدارته باستقالتهم حسب التراتيب الجاري بها العمل. البلاغ الصادر عن الحزب، والذي تلقت كلمة نسخة منه، تضمن أن القائمة احتوت بعض الأسماء التي لم تستقل، وأسماء ابتعدت عن الحزب منذ مدة طويلة نظرا لظروفهم الخاصة، وبعض المستقيلين ممن ترشحوا مع الحزب لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي ولم يكونوا أعضاء منخرطين في الحزب. الحزب أرجع أسباب الاستقالة إلى رفض المستقيلين الذهاب إلى المؤتمر المقرر نهاية الأسبوع الجاري وذلك يومي 25 و26 فيفري، بعد أن وافقوا على موعد انعقاده في اجتماع المجلس الوطني التأسيسي نهاية الأسبوع الماضي. واعتبر الحزب ذلك هروبا واضحا من الاحتكام لقرار الأغلبية وخوفا من ممارسة آليات الديمقراطية، حسب ما ورد في البيان المذكور. الحزب أكد انه من الطبيعي استقالة البعض من حزب سياسي نتيجة التطورات والوقائع والخلاف حول الأطروحات والاستراتيجيات، وأنه من حق كل مستقيل البحث عن حزب جديد يتناسب مع مستقبله السياسي واختياراته ورؤاه. كما أكد الحزب مُضيّه في ترتيب مساره السياسي وعقد مؤتمره التأسيسي خلال يومي السبت والأحد 25 و26 فيفري الجاري لانتخاب قيادة وصفها بالشرعية ووضع إستراتيجية حزبية بالتشاور بين كافة المؤتمرين ووفقا لقواعد الممارسة الديمقراطية.