يعيش حزب التكتل من أجل العمل والحريات على وقع التصريحات والتصريحات المضادة من أطراف مستقيلة تتهم الحزب بالالتفاف على مبادئه في حين ينفي مسؤولو الحزب هذه الادعاءات معتبرين انها من قبيل بث البلبلة والتضخيم الاعلامي. تأسس حزب التكتل من أجل العمل والحريات سنة 1994 وتحصل على التأشيرة القانونية سنة2002 كأول حزب يتحصل على التأشيرة منذ 1988 وكان التكتل من بين مكوني جبهة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات كما أنه عضو في الاشتراكية الدولية. وعقد التكتل اول مؤتمر له سنة 2009 أسفر عن انتخاب الدكتور مصطفى بن جعفر أمينا عاما للحزب إلى جانب انتخاب بقية الهياكل وهي المجلس الوطني والمكتب السياسي الموسع والمكتب السياسي الذي يضم 14 عضوا من بينهم الوزيرين خليل الزاوية وعبد اللطيف عبيد. بعد الثورة: توجهات وخيارات تثير الجدل يقول مؤسسو الحزب أن عدد المنخرطين ارتفع بشكل كبير بعد الثور بعد أن كان عدد مناضليه محدودا جدا قبل الثورة واتجهت عديد الأسماء للنشاط ضمن هياكله مما كان له الأثر الايجابي على نتائج الحزب خلال انتخابات المجلس التأسيسي متقدما عن أغلب الأحزاب المعروفة لكن يبدو أن الحصيلة الإيجابية وما رافقها من خيارات لم تكن إيجابية على الجو العام داخل الحزب رغم محاولات التقليل من شأن الخلافات التي تزعمها مباشرة بعد تكوين الترويكا النائب خميس كسيلة الذي يرى أن التكتل لا يجب أن يكون في نفس المسار مع النهضة مهما كانت المبررات فهو حداثي تقدمي على عكس توجهات النهضة كما استغل خميس كسيلة المنابر الإعلامية المختلفة لتأكيد نزعته المناهضة لتوجه الحزب ثم كانت استقالته من الحزب التي رافقتها موجة من الاستقالات الأخرى في تونس ونابل وقد برر المستقيلون آنذاك استقالاتهم بسبب ما عاينوه من رفض قيادات الحزب للتمشي الديمقراطي والتحاور مع الهياكل القاعدية وهي نفس تبريرات المنتسبين لجامعة تونس واحد. أما الجهات المسؤولة في الحزب فتؤكد أن استقالة السيد خميس كسيلة طبيعية نظرا للبون الشاسع بين الشخص ومبادئ الحزب واختيارات هياكله وقال السيد مصطفى بن جعفر أن الحزب شهد بعد الثورة تدفق العديد من المنخرطين مما أفرز تشكيلا سريعا لهياكله القاعدية نافيا ما يشاع عن انعدام التواصل وقال « هذا أمر مبالغ فيه ويمثل محاولة فاشلة لإرباك الحزب و إثارة البلبلة داخله « كما اعتبر هذه الاستقالات صادرة عن أسماء غير معروفة في حين يتجاوز عدد المنخرطين الجدد عدد المنسحبين بكثير وحول غياب الديمقراطية نفى السيد مصطفى بن جعفر أن يكون حزبه غير ديمقراطي وأشار أنه سيتم في القريب إجراء انتخابات لتعزيز تمثيل الجهات وتوسيع المكتب السياسي . لا للتهويل والحزب بخير أما السيد محمد بنور الناطق الرسمي باسم التكتل فقال للشروق « نسمع باستقالات من الحزب لا نعرف اصحابها كما أن هناك عدد من الحاضرين في الندوات الصحفية والاجتماعات لا ينتمون للتكتل بل هم مجرد ضيوف مما يبعث على الريبة ممن يريدون تضخيم الحدث الذي لا يقتصر على حزبنا فقط بل أغلب الأحزاب تشهد استقالات وانسحابات كما تشهد انخراطات جديدة « ودعا السيد محمد بنور إلى ضرورة التثبت من الأسماء التي تبعث باستقالاتها قبل نشرها غلى الصفحات الأولى للجرائد واستضافتها في البرامج الاذاعية والتلفزية مشيرا إلى وجود بعض المختصين في بث البلبلة بعد أن فشلوا في الحصول على مناصب وزارية . أما عن الوضع داخل الحزب فأكد أن العمل حثيثا في صلب اللجان التي تجتمع باستمرار للنظر في إعادة الهيكلة والإعداد للمجلس الوطني الذي سيلتئم قريبا للإعلان عن الهيكلة الجديدة ثم تأتي مرحلة إعادة هيكلة الفروع حتى يكون الإستعداد جيدا لبقية المواعيد السياسية وذلك في انتظار انعقاد المؤتمر الأول للحزب بعد الثورة الذي سيكون حدثا وطنيا مهما وفي قيمة التكتل. وعن وضعية الحزب في ظل المشاورات المختلفة بين عدة أحزاب للإندماج أو الإئتلاف قال السيد محمد بنور « بدأنا سلسلة من المشاورات مع بعض الأحزاب ستتلوها لقاءات بعد ترتيب البيت الداخلي للحزب بغية النظر في الصيغ المناسبة للعمل المشترك كما عبرت أسماء وشخصيات مستقلة عن استعدادها للعمل إلى جانب التكتل في المستقبل بعيدا عن التسرع والبحث عن الزعامات التي قد تعيق نجاح مثل هذه المبادرات
