على إثر تصاعد وتيرة قمع الإحتجاجات الأخيرة، و منع كل أشكال التظاهر المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية، و إثر تنامي الانتهاكات المسلطة على محتجين سلميين – نقابيين ومعلمين وفلاحين و صحفيين وناشطين سياسيين وحقوقيين – و التي كان آخرها ما جد بمدينة صفاقس يوم السبت 5 أوت 2015 من منع ندوة صحفية ثم إجتماع بقصر المعارض دعت إليه مجموعة من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، ثم الاعتداء صبيحة الأحد 6 سبتمبر على وقفة سلمية رافضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية فإن مرصد الحقوق و الحريات بتونس: – يندد بتعمد الأجهزة الأمنية تفريق المحتجين مباشرة عبر أساليب العنف المادي واللفظي، واستعمال الدراجات النارية لشق صفوف المتظاهرين أو إعتمادها على " أشخاص " بلباس مدني لا يظهر عليهم أي إنتماء للسلك أمني، فضلا عن استهدافهم بالأساس ناقلي الأحداث وحاملي أجهزة الكاميرا، الذين كثيرا ما كان يتم إيقافهم وإجبارهم على محو صور التجاوزات التي وثقوها، أو يقع استدعائهم لاحقا أو إيقافهم على خلفية مشاركتهم في هذه الإحتجاجات . – ينبه المرصد إلى أن الانتهاكات والإيقافات لم تشمل المحتجين فحسب، بل كانت تطال كثيرا من المتواجدين أو المارة في محيط الأحداث . – يستنكر استغلال حالة الطوارئ لمنع كل التظاهرات السلمية والإجتماعات أو التعامل معها بسياسة المكيالين حسب رغبات السلطة الحاكمة . – يشجب تنامي أساليب القمع والمنع وتراجع منسوب الحريات رغم تحذيرات منظمات المجتمع المدني الوطنية و الدولية. – يستنكر الصمت المستمر من السلطة السياسية أو من الأجهزة الأمنية و التبريرات الغير مقبولة للعنف والقمع المسلط على المحتجين . – يعبر عن تضامنه المطلق مع كل المتضررين ويدعوهم إلى الاتصال بالمرصد لعرض مظلمتهم مصحوبين بكل ما لديهم من مؤيدات وخاصة شهادات طبية توثق ما قد يكونون تعرضوا إليه من عنف. الهيئة المديرة
