صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 69) بتاريخ 17 جويلية الحالي، قرار من رئيس مجلس نواب الشعب يتعلق بفتح باب الترشح لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وفُتح باب الترشح لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أصناف قاض عدلي وعدل إشهاد أو عدل تنفيذ، وأستاذ جامعي (مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عالي)، على أن يتم تقديم الترشحات حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق يوم 31 أوت 2020 بدخول الغاية. وضبط القرار جملة من الشروط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أهمها النزاهة والاستقلالية والحياد والكفاءة، وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في الاختصاص، وعدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات، وعدم تحمل أية مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة. وجاء القرار بناء على مداولات اللجنة الخاصة المشرفة على دراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمجلس نواب الشعب، وعلى مراسلة رئيس هيئة الانتخابات بتاريخ 6 ديسمبر 2019 والمتضمنة الإعلام بقائمة أعضاء الهيئة المعنيين بالتجديد الثالث لثلث تركيبة مجلس الهيئة. كما تضمن نفس العدد من الرائد الرسمي قرارا من رئيس مجلس نواب الشعب، يتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الخاصة لدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ضبط المترشحين وترتيبهم ولتقييم الكفاءة والخبرة. وكان اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصّة بدراسة وفرز ملفات الترشح لتجديد ثلث مجلس هيئة الانتخابات، المنعقد بتاريخ 10 جويلية، نظر في مشروع قرار فتح باب الترشحات، والسلم التقييمي المعتمد لترتيب المترشحين لتجديد ثلث تركيبة الهيئة.
