بنشر سيف الدين مخلوف على صفحته في الفايسبوك تدوينتين على درجة عالية من الخطورة عبّر في الأولى عن ابتهاجه بتبرئة مدير مدرسة الرقاب من تهمة الاتّجار بالبشر داعيا "بالخزي والعار للذين فبركوا الموضوع شماتة في حفظة القرآن"، ومُتّهما في الثانية الصحافي المُتميّز حمزة البلومي بالتسبّب "هو وعصابته في اندلاع حرب على تدريس القرآن الكريم بكذبه وافترائه على حملة كتاب الله" وواصفا عمله ب"إعلام_العهر_والسقوطيّة_والفجور".وإذ يُندّد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بما أتاه جزافا هذا "النائب" من سبّ وشتم وهتك للأعراض، فإنه يُؤكّد على ما يلي :1- إن هذه التهم الخطيرة تتضمّن الكثير من المغالطات، منها بالخصوص أن المحكمة لم تُبرّئ مدير مدرسة الرقاب إلا في قضيّة واحدة من بين عدّة قضايا أخرى تمّ التأكيد فيها على تورّط عدد من المُشرفين على المدرسة المذكورة، نذكر منها الاعتداءات الجنسية.2- إن هذه التهم هي بمثابة التكفير والتحريض ضد الصحافي، ونُذكّر في هذا الصدد بعمليات الاغتيال التي جاءت نتيجة لتحريض من هذا القبيل، ممّا يحمّل النائب المذكور مسؤولية أي أذى قد يلحق، لا سمح الله، بالصحافي.3- إن العمل الاستقصائي الذي قام به الصحفي حمزة البلومي فضح ممارسات شنيعة لا علاقة لها بالدين، ما كان فيها القرآن إلا غطاءً خبيثا للجرائم المُقترفة داخل المدرسة المذكورة.4- ما انفكّ هذا النائب يدّعي احتكار المقدّس الديني وتمثيله قصد توظيفه في المجال السياسي وبثّ الفتنة في المجتمع وإضعاف الوحدة الوطنية. وها هو مرّة أخرى، يقوم بالخلط الفظيع بين الدين والسياسة، وبين الدين والتربية والأخلاق، وبين الدين والقضاء، ممّا يتنافى كُليّا مع مدنية الدولة التونسية المنصوص عليها في الدستور، والتي يُفترض أن يحرص نواب الشعب على حفظها والدفاع عنها.ويُؤكّد المرصد على وجوب أن تحرص الدولة، بكامل مؤسساتها، على أن تبقى المدارس بمختلف مستوياتها بعيدة عن التجاذبات السياسية والدينية، وأن تقف بكل صرامة ضد كل من يُتاجر بالدين للتغطية على الممارسات اللاأخلاقية والإرهابية. عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
