في حلقة جديدة لما يعرف بملف مدرسة الرقاب الدينية، نددت نقابة الصحفيين التونسيين بالتهديدات التي طالت الصحفيين، في الأيام الماضية، على وقع تناولهم لقضية المدرسة القرآنية بمدينة الرقاب التابعة لمحافظة سيدي بوزيد وسط البلاد. وأعربت النقابة التونسية في بيان عن مخاوفها من الحملات التي استهدفت الصحفيين العاملين، ببرنامج “الحقائق الأربعة”، عبر التحريض عليهم واتهامهم بالفبركة ومعاداة تعليم القرآن. ولم يكتف الأمر عند هذا الحد، بل تخطى الى تكفير مقدم البرنامج التلفزيوني، حمزة البلومي، والصحفي الذي أعد تحقيق المدرسة القرآنية بالرقاب والذي أثار بعد جدلا سياسيا وبرلمانيا واسعا، فضلا عن استهداف سلامتهما الجسدية، مما استجوب توفير حماية أمنية. وذكر بيان النقابة أن الفريق المعد لتحقيق المدرسة القرآنية، تعرضوا إلى اعتداءات أخرى من بينها خرق بياناتهم الشخصية، والتضييق عليهم من قبل عناصر الحرس الوطني بمدينة الرقاب أثناء تأدية عملهم. ولم تقتصر التضييقات على فريق البرنامج، إذ تعرض آخرون إلى تهديدات على خلفية تغطيتهم الصحفية لواقعة المدرسة القرآنية بالرقاب، حيث تعرض منير الهاني مراسل قناة تلفزية خاصة، والموقع الالكتروني “الجمهورية”، بمحافظة سيدي بوزيد، مشيرة إلى أن حملات التهديد أثرت على حياته اليومية، حيث لم يعد قادرا على التنقل ليلا خوفا على سلامته الجسدية، وذلك بعد أن اعتقد أنصار المدرسة القرآنية، بمساعدته لفريق التحقيق لإنجاز تقرير المدرسة المذكورة. وفي سياق متصل، أشار بيان نقابة الصحفيين إلى تعرض رئيس تحرير جريدة الشعب والمحلل السياسي يوسف الوسلاتي إلى حملة سب وشتم على شبكات التواصل الاجتماعي، على خلفية رأيه في الملف المذكور خلال برنامج تلفزيوني. ويقول الصحفي والمحلل السياسي يوسف الوسلاتي، في اتصال مع “يورابيا” انه على خلفية حملة التشويه الكبيرة التي طالته، على الشبكات الاجتماعية والمبنية على الكذب والمغالطات، وفق قوله، تقدم بقضيتين، الدعوى القضائية الأولى رفعها إلى الفرع الجهوي لعمادة المحامين بتونس، ضد محامي رفض الإفصاح عن اسمه في الوقت الحالي، والدعوى الثانية إلى وكيل الجمهورية للنظر في حملة التهديد والتشويه التي طالته لتعبيره عن رأي يلزمه، وفق تعبيره. ودعت النقابة النيابة العمومية الى التحرك السريع لإيقاف نزيف التهديدات الجدية لعشرات الصحفيين والتي قد تمثل خطرا حقيقا على سلامتهم الجسدية، خصوصا وان استهدافهم جاء نتيجة عملهم الصحفي على الموضوع في اطار الاستقلالية والمهنيّة ودفاعا عن قيم الدولة المدنية وعلوية القوانين الديمقراطيّة. وحملت النقابة الائتلاف الحاكم مسؤولية الصمت في التعاطي مع ملف حارق كملف المدرسة القرآنية بالرقاب، منبهة من تداعيات هذا الملف المثير للجدل على مستقبل الانتقال الديمقراطي في تونس.