قال المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور، سمير بن سليمان، إنّ استراتيجية العمل في قطاع التمور، في السنوات القادمة، تستهدف إيصال هذا المنتوج الى المستهلك بأسعار قد لا تتجاوز 6 دنانير للكلغ في قادم السنوات. وأفاد بن سليمان في حديث لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان العرض في الأعوام المقبلة سيفوق الطلب امام تطور الإنتاج في السنوات القادمة، وذلك في ظل توسع مساحات الإنتاج ب 30 ألف هكتار في ولاية قبلي وتوقع بلوغ صابة لا تقل عن 400 ألف طن في افق 2025 وير المتحدث، انه رغم ما ستطرحه هذه المسالة من إشكاليات في تصريف الإنتاج، ان الجهود يجب ان تتركز اكثر على تنويع الأسواق التصديرية وحسن الترويج في السوق المحلية، حتى تبلغ اسعار التمور مستوى معقولا يشجع التونسي على اقتناء هذا المنتوج لا سيما وان التونسيين يقبلون على اقتنائه بشكل كبير. ويقدّر معدل استهلاك التونسي للتمور ب5 كلغ، سنويا، مقابل 15 كلغ للمواطن الجزائري ويرتفع الاستهلاك خلال شهر رمضان فقط. وترتكز الاستراتيجية المزمع إقرارها في سبيل توفير تمور بأسعار جد مناسبة للمواطن التونسي، وفق المسؤول، على إعادة هيكلة الهياكل المهنية في مناطق الإنتاج في اتجاه تكوين تعاضديات واحداث المجامع ذات المصلحة الاقتصادية وتطوير أداء الجمعيات المائية. ويتعين، أيضا، حسب بن سليمان، تنظيم مسالك التوزيع في مناطق الانتاج والتوجه نحو المسالك القصيرة على مستوى الترويج الداخلي للصابة وخاصة تطوير مسالة الربط المباشر بين المنتجين والمستهلكين على مدار السنة والضغط على تقدم الموسم رغم الصعوبات وأفاد بن سليمان لدى التطرق الى تقدم موسم جني التمور في ظل الصعوبات التي يعرفها القطاع، ان الصابة الجديدة تقدر بحوالي 345 ألف طن منها 283 ألف طن دقلة النور و61 ألف طن أصناف أخرى مقابل 331 ألف طن في الموسم الفارط بزيادة ب 4 بالمائة على مستوى الإنتاج وزيادة ب 6 بالمائة في صابة دقلة النور. واكد ان الصابة رغم وفرتها فان جودتها تاثرت بارتفاع درجات الحرارة منذ شهر سبتمبر الى موفى أكتوبر، لتصبح الثمرة جافة. وتقدر نسبة التمور الجيدة من الصابة في حدود 30 بالمائة والمتوسطة ب50 بالمائة اما ذات الجودة المتدنية فهي بنحو 20 بالمائة. ولاحظ ان الجني تقدم في توزر ب85 بالمائة وبنسبة 70 بالمائة في ولاية قبلي، علما وانهما الولاياتان الأكثر انتاجا على الصعيد الوطني. وبخصوص عملية تقدم اقتناء التمور على رؤوس النخيل فقد ناهزت، وفق المتحدث، في توزر نسبة تقارب 60 بالمائة مقارنة ب 75 بالمائة في الموسم الفارط. معضلة تدني الأسعار واقر سمير بن سليمان، ان تراجع الأسعار خاصة أسعار لدى المنتجين، يعد الإشكال الأبرز الذي طفا على السطح هذا الموسم، ويتراوح هذا التراجع بين 20 و30 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط وتابع أن كل المتدخلين توقعوا، ان ترافق الموسم الجديد، صعوبات على مستوى الترويج جرّاء بقاء مخزون من الموسم الفارط، زهاء 20 ألف طن، إلى جانب عدم انخراط المصدرين في عملية شراء التمور على رؤوس النخيل منذ شهر جوان مثلما هو الشان لكل موسم، وقد انعكس ذلك مباشرة على المنتجين الصغار خاصة الذين واجهوا صعوبات في التسويق. وأدت هذه الوضعية الى لجوء صغار المنتجين الى بيع الصابة بأسعار بخسة لمجابهة مصاريف الإنتاج والحصول على السيولة المالية. يشار الى ان عددا كبيرا من صغار المنتجين في ولايتي قبليوتوزر نفذوا تحركات احتجاجية تذمرا من الوضعية ومن تراجع مدخولهم في ظل تدني الأسعار بشكل لافت. وتفاعلا مع هذه الوضعية، قال بن سليمان، ان وزارة الفلاحة تدخلت لمساعدة صغار الفلاحين بإقرار برنامج لخزن 20 ألف طن لمدة شهرين من دون مقابل والتكفل بنسبة 50 بالمائة من كلفة الخزن بالنسبة للشهرين المواليين وتقديم اعانة ب 500 مليم (كل صندوق) للمساعدة على اقتناء الصناديق البلاستيكية كما تم اقرار مساعدة صغار المنتجين للحصول على قروض موسمية من البنك التونسي للتضامن بقيمة جملية في حدود 2ر1 مليون دينار، غير ان الاقبال لم يكن في المستوى المطلوب، وفق المتحدث، لان صغار المنتجين أقدموا على بيع المنتوج لتفادي مزيد انهيار الأسعار. بداية عادية لموسم التصدير يبقى الهدف المرسوم في موسم التصدير، حسب بن سليمان، بلوغ ترويج 130 الف طن، بيد ان عدم وضوح الرؤية على مستوى الأسواق الخارجية بسبب تداعيات جائحة كورونا علاوة على الغاء كل المعارض ذات الصبغة الغذائية، سيطرح صعوبات إضافية. وقد توفقت، تونس رغم هذه الظروف، الى تصدير أكثر من 6ر13 ألف طن بقيمة 91 مليون دينار الى غاية يوم 13 نوفمبر 2020 مقابل 9ر12 الف طن بقيمة حوالي 81 م د، في نفس الفترة من السنة الماضية. وتظل الدول الاوروبية الوجهة الأساسية التي تستقبل التمور التونسية وسيتم الشروع بصفة استثنائية في التصدير الى البلدان الاسيوية استعدادا لشهر رمضان للعام المقبل. برنامج خاص لشهر رمضان وبالنسبة الى الاستعداد لشهر رمضان افاد بن سليمان انه سيقع اعداد برنامج للغرض بالتعاون مع وزارة التجارة لتوفير كميات (لم يحددها) وبيعها بأسعار معقولة للتونسيين وسيجري في هذا الصد وضع كميات في المساحات التجارية الكبرى وفي أسواق الجملة مع إمكانية تنظيم عملية نموذجية لبيع التمور في إطار مبادرة البيع من المنتج الى المستهلك وفق ما يتطلبه الوضع الصحي
