شهد عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا منذ يوم 1 جانفي 2021 إلى السواحل الإيطالية انطلاقا من تونس ارتفاعا ملحوظا ليبلغ 558 مهاجرا على الأقل، مقابل 94 مهاجرا في الفترة نفسها من سنة 2020 و31 مهاجرا في ذات الفترة من سنة 2019، وفق ما كشف عنه اليوم الاربعاء المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وعزا المكلّف بالإعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر خلال الندوة الشهرية للمنتدى، حدوث هذه الموجة الجديدة من الهجرة غير النظامية نحو السواحل الإيطالية منذ بداية السنة الحالية إلى ما شهدته البلاد في الفترة الأخيرة من احتجاجات، مؤكدا وجود ترابط وثيق بين الحراك الشعبي وارتفاع منسوب الهجرة غير النظامية. وقال « لقد ارتفع منسوب الهجرة غير النظامية في الفترة الأخيرة نظرا لما عرفته البلاد من احتجاجات منذ جانفي الماضي، تجاوز عددها 1400 تحرك احتجاجي، وقوبلت بالقمع والملاحقات القضائية والتنكيل بالشباب »، مؤكدا أن التعامل الأمني مع الحراك الاحتجاجي يعمّق حالة الإحباط لدى الشباب ويزيد في تغذية العوامل الدافعة للهجرة غير النظامية. كما ارتفع عدد عمليات اجتياز الحدود التي وقع احباطها نحو السواحل الإيطالية منذ 1 جانفي الماضي إلى 65 عملية اجتياز محبطة، مقابل إحباط 47 عملية اجتياز للحدود في الفترة ذاتها من سنة 2020 و12 عملية اجتياز محبطة في الفترة ذاتها في سنة 2019، وفق ما صرح به بن عمر. وأشار إلى إيقاف 1051 مهاجرا غير نظامي منذ 1 جانفي الماضي، مقابل إيقاف 887 مهاجرا غير نظامي في الفترة نفسها من سنة 2020، وإيقاف 223 مهاجرا غير نظامي في ذات الفترة من سنة 2019. وقد استأثرت ولاية صفاقس بالمركز الأول من حيث الهجرة غير النظامية باتجاه السواحل الإيطالية بنسبة تناهز 30 بالمائة، تليها ولاية المهدية بنسبة قدرت بنحو 26 بالمائة، وتونس بأكثر من 16 بالمائة، ونابل بنسبة تقارب 13 بالمائة، في حين تتدنى نسبة الهجرة غير النظامية ببقية الولايات، وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
