أبارك لرباعي الحوار، الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين حصولهم على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015. هذا تشريف لكل تونسي وانجاز هام لبلدنا في مسيرته نحو ارساء دعائم نظام ديمقراطي حقيقي، حيث تثبت التجربة التونسية مجددا قدرتها على تجاوز عوائق مسيرتها من خلال وسائل متحضرة و الالتقاء والتشاور من أجل مصلحة بلادنا وشعبنا بمشاركة جميع الحساسيات والقوى الفاعلة دون اقصاء. وان هذا التتويج يحمل المجتمع المدني مسؤولية أكبر في دعم مكاسب الثورة وتحقيق السلم الاجتماعي والوقوف الى جانب قضايا الحق والحرية والعدالة الاجتماعية.