اجتمع مكتب مجلس النواب بعد ظهر اليوم الاربعاء للتداول بخصوص مراسلة رئيس الجمهورية المتعلّقة برد مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية عدد 39/2018. وقرّر المكتب إحالة المشروع مع رسالة الرد إلى الجلسة العامة ليومي 14 و 15 أفريل 2021 للتداول ثانية وفق أحكام الفصل 81 من الدستور . كما قرر النظر خلال هذه الجلسة العامة ليومي 14 و 15 أفريل 2021 في مشاريع القوانين التالية : – مشروع قانون عدد 2020/111 يتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الادماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان. – مشروع قانون عدد 2020/142 يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 19 نوفمبر 2020 و24 نوفمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي-صيغة جديدة- – مشروع قانون عدد 2020/152 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية. وقرّر المكتب من جهة أخرى تأجيل الجلسة العامة المزمع عقدها يوم غد لمواصلة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، الى موعد لاحق.
