إلى السيد رئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب الموضوع: طلب عقد جلسة استماع مع لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي تحية طيبة وبعد، أتوجه لكم باسم إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" لأطلب منكم إيقاف محاولات وزيرة التعليم العالي لتمرير نظام أساسي كارثي ومسقط للأساتذة الجامعيين الباحثين حِيكَ في الكواليس والمكاتب المغلقة وستكون عواقبه وخيمة ولا يمكن تداركها حيث أن وزيرة التعليم العالي: ü لم تتحلَّ بالحد الأدنى من المسؤولية التشاركية ولم تحترم التزاماتها بحتمية احترام واجب التعامل مع شركائها الاجتماعيين على نفس قدم المساواة حسب ما ينصُ عليه دستور الجمهورية الثانية الذي أرسى التعددية النقابية وتجاهلت كل دعواتنا الرسمية لها منذ شهر جانفي 2021 لعقد جلسات عمل حول النظام الأساسي الجديد؛ ü تُريد تمرير النظام الأساسي الجديد دون تبعات مالية في حين أن فكرة مراجعة النظام الأساسي هي نتيجة نضالات الأساتذة الجامعيين الباحثين طيلة سنوات 2017، 2018 و2019 تحت مظلة نقابة "إجابة" من أجل مطلب شرعي باحترام سلم التأجير وهو محل اتفاق ممضى مع الوزارة منذ 7 جوان 2018؛ ü اِختلقت نظاما أساسيا مشوها لا يتماشى مع المعايير الدولية التي يوجد في أغلبها رتبتين فقط فبعد أن كنا في تونس في أربع 04 رتب ها هي تطالعنا بسبع 07 رتب لا تجدها في أية جامعة في العالم وهو ما سيكبل أكثر وأكثر الأستاذ الجامعي الباحث في رحلة الشقاء والعناء عبر المناظرات دون أية تبعات مالية ويساهم في إرساء الزبونية والمحسوبية ومزيد التفرقة بين الجامعيين الباحثين وتعميق فشل المنظومة؛ ü تَتعهد بإرساء الجذع المشترك ودمج الأسلاك الأخرى من غير الباحثين في النظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين الباحثين ونحن نذكر أن هذا التمشي غير قانوني وقد تم الحسم فيه مع الوزارة منذ سنة 2018 وتم الإقرار بأن الالتحاق بسلك الجامعيين الباحثين لا يكون إلا عن طريق المناظرات الخارجية وذلك حتى لا يتم إغلاق باب الانتدابات في وجه الدكاترة المعطّلين لمدٌة عشريات؛ إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" يٌشدد على أن تمرير مثل هذا النظام الأساسي سيدخل بالجامعة في منعرج خطير وانحدار علمي غير مسبوق ونعلمكم أننا قمنا بإرسال برقية إضراب إنذاري يوم الخميس 20 ماي 2021 ونطلب من سيادتكم تحديد موعد عاجل لجلسة استماع مع أعضاء لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي وذلك لاطلاعهم على خطورة تمرير هذا النظام الأساسي وحفاظا على جودة التعليم والبحث العلمي العموميين وضمانا للاستقرار الاجتماعي داخل الجامعة نظرا لحالة الاحتقان في صفوف الأساتذة الجامعيين الباحثين.
