أكدّ أعضاء الديوان السياسي السابقون بالحزب الدستوري الحر، أنّ رئيسة الحزب الحالية عبير موسي قد انحرفت بمسار الحزب واستولت عليه لفائدتها، عقب تنظيم المؤتمر الأول للحزب يوم 13 أوت 2016. وعبّر أعضاء الديوان المطرودون، في ندوة صحفية انتظمت اليوم الثلاثاء، بعنوان الحزب الدستوري الحر من أجل مؤتمر ديمقراطي لرد الاعتبار وتصحيح المسار، عن رفضهم التام لإقصاء عدد من قيادات الحزب، مؤكدين رغبتهم في فتح باب العودة أمام جميع من تم اقصائهم وتشويههم أو اجبارهم على مغادرة الحزب، في محاولة لتحويل وجهته خدمة لرئيسته عبير موسي، على حدّ تعبيرهم. واعتبر الأمين العام المكلّف بالشؤون الاقتصادية لطفي المحفوظي المطرود، بأنّ قرار طرد الأمين العام حاتم العماري وعدد من أعضاء الديوان السياسي للحزب من طرف رئيسته عبير موسي، كان تعسفيّا ودون وجه حق، باعتماد أساليب خارجة عن القانون وعن النظام الأساسي للحزب، على حدّ قوله. وشدّد المحفوظي، أنّ موسي تعتمد سياسة إقصاء ضدّ من يشكّل لها تهديدا على مستقبلها السياسي، أو من يمثّل لها إزعاجا، معلنا أنّهم سيعملون على ابطال قرار الديوان السياسي المؤرخ في 2016 المطالب بطرد الأمين العام للحزب حاتم العماري، وإرجاعه إلى منصبه بقرار من القيادات السياسية والدستورية من الأعضاء، بحسب قوله وأعلن المتحدّث، أنّهم يستعدّون لعقد مؤتمر حقيقي يفرز قيادة شرعية للحزب، والذي سيكون أيضا مؤتمرا سياسيا وديمقراطيا نابعا من القاعدة، بحضور جميع القيادات التاريخية للحزب ومن ساهموا في بنائه وتأسيسه، والتأكيد للجميع على أنّ هذا المؤتمر لجميع الدستوريين، ولا يمكن الالتفاف عليه أو تعيين أو تزكية بعض الأشخاص والأطراف المحسوبين على طرف بعينه، مؤكدا أنّ بحوزته معلومات عن تعيين رؤساء لوائح عبر القرابة والوساطة، بحسب قوله. وكشف الأعضاء، أنّ رئيس الحزب أقصت القيادات البارزة داخل الحزب، ومنحت الانخراطات إلى مجموعة صيّقة موالية لها، تحضيرا لنتائج على مقاسها في المؤتمر القادم الذي سينعقد يوم 13 أوت 2021، مطالبين بعدم حصر الانخراطات في مجموعة موسي، حتى تكون النتائج نابعة من رغبة أغلبية المنخرطين وممثلّة لها.
