نظّم المرصد التونسي لاستقلال القضاء بالتعاون مع الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان وبمساعدة منظمة هانس سايدل المغرب العربي بتاريخ 17 أكتوبر 2015 ندوة علمية بأحد نزل العاصمة حول"اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي: أيّة تداعيات؟" بمشاركة أساسية من الأساتذة الجامعيين المختصّين والمنظمات والنقابات المهنية وأصحاب المؤسسات وممثلي المهن القضائية والقانونية والنشطاء السياسيين وممثلي الأحزاب السياسية وبعض الوزارات فضلا عن المكونات المختلفة للمجتمع المدني وبحضور مكثف لوسائل الاعلام الوطنية والأجنبية. ويأتي انعقاد هذه الندوة في سياق المفاوضات المبرمجة بين تونس والاتحاد الاوروبي للتوصل الى اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر بين الطرفين وذلك كإطار مكمل لاتفاق الشراكة المبرم سنة 1995. وقد تم على امتداد حصتين تقديم ثماني مداخلات – بما في ذلك التقرير التمهيدي – وتمحورت بالأساس حول النقاط التالية: 1- الإطار العام لاتفاق الشراكة وطبيعة العلاقة بين تونس والاتحاد الاوروبي والتحديات في ظل السياسة الاوروبية الجديدة للجوار. 2- تداعيات اتفاقية الشراكة لسنة 1995 على قطاع الخدمات العمومية والنسيج الصناعي المحلي اضافة الى التداعيات المتوقعة لاتفاق التبادل الحر على مهن الخدمات. 3- الرهانات والتحديات الجيوسياسية في الفضاء العربي الاوروبي. 4- التحفظات القانونية على اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي. 5- مقومات الشراكة الحقيقية مع الاتحاد الاوروبي. وفي ضوء ما تمّ عرضه من مداخلات وما أثير من نقاشات وما قدّم من اقتراحات أوصى المشاركون بما يلي: أوّلا- التوصيات العامة أوصى المشاركون بما يأتي: 1- العمل على بعث تنسيقية بين المرصد التونسي لاستقلال القضاء والجمعيات والخبراء الاقتصاديين والقانونيين تتولى بلورة موقف وطني تجاه اتفاق التبادل الحر والشامل والمعمق. 2- انجاز دراسات علمية تقيّم تداعيات اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي لسنة 1995 ودراسات قطاعية من قبل لجنة وطنية مستقلة وكفاءات وطنية. 3- ملاءمة أحكام كل الاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي مع أحكام الدستور. 4- ترجمة كل الاتفاقيات والبروتوكولات الموقّعة مع الاتحاد الأوروبي إلى اللغة العربية ووضعها على ذمة العموم خاصة من خلال الموقع الالكتروني للحكومة. 5- التنسيق والتشاور في الإطار المغاربي مع الجزائر والمملكة المغربية وإرساء مفاوضات بين المجموعة المغاربية والاتحاد الاوروبي وتوسيع ذلك عند الاقتضاء في إطار الجامعة العربية. 6- ضرورة عرض اتفاق التبادل الحر على مجلس نواب الشعب وخاصة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس والاستعانة بخبراء مستقلين في المجتمع المدني وإعلام الاتحاد الاوروبي عبر مجلس نواب الشعب بتأجيل المفاوضات في انتظار انجاز دراسات تقييمية وعرضها على مجلس نواب الشعب طبق ما تقتضيه اتفاقية الشراكة. 7- ضرورة اجراء تقييم شامل لمسار برشلونة بكافة أبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية باعتبار أن المسار كان يهدف إلى إنشاء فضاء متوسطي مشترك للسلم والأمن والاستقرار والتنمية المتبادلة والرفاه. 8- وضع إطار استراتيجي جديد للشراكة بين ضفّتي المتوسط يراعي التفاوت في مستويات النمو بين دول المجموعتين. 9- تأجيل المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق وإعطاء الأولوية لإعادة ترتيب العلاقات بين الشركاء الرئيسيين كفرنسا وألمانيا وإيطاليا يما يخدم مصالح تونس ومعالجة الملفات الحساسة مثل المديونية. 10- القيام بدراسة معمقة بخصوص كل تقارير التعاون المعدّة من قبل الاتحاد الأوروبي وبالأخص بعنوان سنوات 2012 و2013 و2014 باعتبار أنّها تضمّنت مغالطات ومعلومات مخالفة لواقع فشل برامج التعاون المموّلة من قبل الاتحاد الاوروبي. 11- ضرورة تحسيس المجتمع المدني الأوروبي بعدم توازن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي الذي ساهم في تفاقم البطالة والفقر والهجرة غير الشرعية وبفشل كل برامج التعاون الممولة من قبل الاتحاد الاوروبي. 12- المطالبة بتفعيل رفع الالتزامات المنصوص عليها باتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة واتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي نظرا للعجز العميق في ميزان الدفوعات وتدهور التوزانات المالية الداخلية والخارجية. 13- ضرورة مساءلة نواب الشعب للحكومة بشأن الاتفاقيات غير المتوازنة المبرمة مع الاتحاد الاوروبي في ظروف غير شفافة والتي أضرّت بنسيجنا الصناعي وكذلك فيما يتعلق بعدم إنجاز الاصلاحات المقترحة من قبل الاتحاد الاوروبي وبالأخصّ تلك الواردة ببرنامج العمل لسنوات 2013 – 2017. 14- العمل على بناء شراكة حقيقية بين تونس والاتحاد الأوروبي لا تقتصر فقط على العلاقات التجارية بل تشمل كافة القطاعات الانتاجية بما يساعد تونس على بناء اقتصاد انتاجي يسمح لها بالاستفادة من منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي. 15- ضرورة بناء الشراكة مع الاتحاد الاوروبي مع مراعاة تطلعات الشعوب والحاجيات الوطنية والابتعاد بها عن مقاربة "الكلّ الأمني". 16- تشريك القوى الحيّة في المجتمع من ممثلي الشعب ومكونات المجتمع المدني في مناقشة الاتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي وضرورة توخّي الشفافية خلال مسار النقاشات. 17- ضرورة إعادة التفاوض حول اتفاقية الشراكة لسنة 1995 في اتجاه مراجعتها وتحيينها مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي شهدتها تونس بعد الثورة . 18- تقييم برامج التأهيل الممولة من قبل الاتحاد الاوروبي باعتبار أنّه ثبت فشلها من خلال عمليات المساعدة الفنية غير المجدية التي يستفيد من المنح المخصّصة لها "الخبراء" الأوروبيون لا غير. ثانيا- التوصيات الخاصّة اقترح المشاركون في هذا الخصوص ما يأتي: 1- ضرورة القيام بتدقيق بخصوص الديون التونسية الممنوحة من قبل الاتحاد الاوروبي خاصة في إطار برنامج التأهيل الشامل على اثر توقيع اتفاق الشراكة سنة 1995. 2- وضع التصنيفة الوطنية لمهن الخدمات وملاءمتها مع تصنيفة الأممالمتحدة للمنتوجات. 3- ضرورة مراجعة أحكام الفصلين 3 و16 من مجلة التشجيع على الاستثمارات والأمر عدد 492 لسنة 1994 المتعلق بقائمة الخدمات الملحقة بمجلة التشجيع على الاستثمارات الذي ألحق أضرارا جسيمة بمهن الخدمات باعتبار أنه حرّر قبل التأهيل والتفاوض أغلب الأنشطة غير المنظمة بقوانين. 4- وضع استراتيجية وطنية لتأهيل وتطوير قطاع الخدمات وإكسابه قدرات تنافسية. 5- إرجاء التفاوض حول تحرير قطاعي الفلاحة والخدمات إلى حين تأهيلهما وإكسابهما قدرات تنافسية. 6- ضرورة مساءلة القائمين على المجلس الوطني للخدمات من قبل الحكومة ونواب الشعب بخصوص عدم قيام المجلس بالمهام المناطة بعهدته منذ سنة 2006 وبالأخص تلك المتعلقة بتأهيل قطاع الخدمات بالنظر للمعايير الاوروبية. 7- ضرورة العمل على إلزام الاتحاد الاوروبي بالتخلّي عن القروض التي منحها لتونس في إطار برامج تأهيل خصوصا بعد ثبوت فشلها. 8- ضرورة مصادقة الحكومة على مشاريع القوانين التي استكملت كل مراحل الإعداد والمتعلقة بتأهيل بعض مهن الخدمات المعنية بالتحرير. 9- العمل على تحديد مكونات المجتمع المدني الذي يشير اليه الاتحاد الأوروبي بتقاريره السنوية المتعلقة بالتعاون مع تونس باعتبار أنّ أغلب المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني لا علم لها ببرامجه الممولة داخل تونس. 10- إشراك ممثلي المهن في الانتفاع بالبرامج المقترحة من الاتحاد الاوروبي والمتعلقة خصوصا ببرنامج دعم إصلاح القضاء مع ضرورة إدراج المهن القضائية والقانونية ضمن مشاريعه. 11- الغاء الفقرة الثانية من الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية التي تم إقرارها في ظل النظام السابق لتكميم أفواه المعارضين والمجتمع المدني. 12- ضرورة القيام بتشخيص لقطاع الخدمات وتأهيله قبل التفاوض بخصوص تحريره. 13- تنظيم مهن الخدمات بكاملها بمقتضى قوانين خاصة استنادا الى المعايير الأوروبية والدولية. 14- إيجاد هيكل مستقل يعنى بالإشراف على مهن الخدمات وتأهيلها على غرار بعض التجارب الأجنبية. 15- إلزام المؤسسات بإعادة الترسيم بالسجل التجاري مع الحرص على احترام احكام الفصل 3 من القانون عدد 44 لسنة 1995 المتعلق بالسجل التجاري الذي يلزم الساهرين على السجل التجاري بالتأكد من اهلية الطالب للترسيم قصد الحيلولة دون استغلاله من قبل المتحيلين. 16- مطالبة الحكومة ونواب الشعب بمساءلة الاطراف التي تصدت للمطالب الصادرة عن أصحاب المؤسسات الصناعية المتضررة والتي نادت بتفعيل أحكام القانون عدد 106 لسنة 1998 المتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد والقانون عدد 9 لسنة 1999 المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد بالنظر للأضرار الجسيمة التي لحقت بالنسيج الصناعي ومئات ألاف مواطن الشغل التي اندثرت وتفاقم عجز الميزان التجاري والمديونية الخارجية. عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
