دعا حزب تونس الإرادة، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس، إلى مراجعة اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الإتحاد الأوروبي، وإجراء استفتاء بشأنها. كما انتقد مشروع قانون المصادرة المدنية باعتباره "صيغة جديدة لمأسسة الفساد"، وفق تقديره. فقد طالب محمد الصادق جبنون، المكلف بالملف الاقتصادي في الحزب، بعرض الاتفاقية على الاستفتاء مثلما يحصل في الدول الأوروبية، التي تخوض آليا مفاوضات بشأن السوق الحر، والشراكة مع الولاياتالمتحدة لأمريكية، لما ترى فيه شعوبها من مخاطر على اقتصادياتها وأمنها الغذائي والاجتماعي. واعتبر أن المصادقة على هذه الاتفاقية، ستضر وفق تقديره بقطاعي الفلاحة والخدمات، بعد أن تسببت اتفاقية التبادل الحر المبرمة سنة 1995 في فقدان 40 بالمائة من النسيج الصناعي التونسي، نظرا لعدم تكافؤ المؤسسات التونسية مع نظيراتها الأوروبية من ناحية الرسملة والتطور التكنولوجي والقدرة التنافسية. واقترح التدرج في فتح السوق التونسية أمام المنتجات الأوروبية في مدة تمتد بين 15 و20 سنة، يتم خلالها ارساء برنامج تأهيل شامل، ونقل حقيقي للتكنولوجيا إلى تونس، داعيا إلى ضرورة تعديل العلاقات الاقتصادية التونسية عبر ارساء علاقة متكافأة مع الاتحاد الأوروربي، تراعي الواقع التونسي وتمكن من تقليص البطالة. كما حث جبنون الحكومة، على الانفتاح على المجموعات الاقتصادية الاخرى في افريقيا وآسيا والأمريكيتين وقبلها المنطقتان العربية والمغاربية، ودعاها إلى تفعيل الاجراءات الحمائية التي تتيحها منظمة التجارة العالمية لدعم مختلف القطاعات التونسية. من جانبه، انتقد عضو الهيئة السياسية لحزب تونس الإرادة عمر الصيفاوي، مشروع قانون المصادرة المدنية، الذي تمت صياغته لتفعيل اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، معتبرا أن هذا المشروع "يتعارض مع اتفاقية الأممالمتحدة في المجال، كما أنه يمأسس الفساد ويجعل من تونس سوقا للفساد المقنن على غرار الجنان الضريبية"، حسب تعبيره. وأضاف أن هذا المشروع، "يسدي خدمة للفساد"، باعتباره يقدم أحكاما تتعلق بعملية الصلح التي تنقض الدعوى العمومية، كما عوض منظومة المصادرة التي نشأت بعد الثورة بمنظومة المصادرة المدنية، دون أن يتضمن آليات تفعيلها وتنفيذها. كما انتقد الصيفاوي، ضبط المشروع لصلاحيات هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافة الفساد التي لم تحدث بعد، منبها من محاولات التضييق في صلاحيات هذه الهيئة الدستورية. يذكر أن مشروع قانون المصادرة المدنية، المقرر عرضه على مجلس الوزراء في الأيام القادمة، يهدف إلى تعويض المرسوم الخاص بالمصادرة، وإعتباره آلية دائمة في مكافحة الفساد، حسب ما تم الإعلان عنه رسميا. أما بخصوص المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل "أليكا" بين تونس والإتحاد الأوروبي، فقد انطلقت أولى جولاتها يوم 18 أفريل الجاري. (وات)