تشرع لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب في دراسة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية للسنة القادمة بداية من يوم الاثنين 26 أكتوبر 2015.وستحدد اللجنة خلال اجتماعها الأول رزنامة نشاطها الخاص بمناقشة المشروعين من ذلك تنظيم جلسات الاستماع إلى وزير المالية. وترفع اللجنة مشروع قانون المالية الذي يتضمن 74 فصلا وميزانية الدولة إلى الجلسة العامة للنظر فيهما والمصادقة عليهما في الآجال الدستورية والمحددة بيوم 10 ديسمبر 2015 وكان مجلس الوزراء قد صادق الأربعاء 14 أكتوبر 2015 على مشروع قانون المالية للعام 2016 وإحالة إلى مجلس نواب الشعب طبقا للآجال المنصوص عليها في الدستور. ويقدر حجم ميزانية الدولة للسنة القادمة قبضا وصرفا بحوالي 29250 مليون دينار أي بارتفاع بحوالي 1, 7 في المائة مقارنة بالنتائج المحتملة لسنة 2015.