وافق مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، على مشروع قانون المالية للعام 2016 . وقال الوزير الناطق الرسمي باسم المجلس، أحمد زروق، في تصريح صحفي في مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، إن المجلس صادق على هذا المشروع وقرر احالته الى مجلس نواب الشعب طبقا للآجال المنصوص عليها في الدستور. من جهة أخرى أفاد زروق أن حجم ميزانية الدولة للسنة القادمة قبضا وصرفا يقدر بحوالي 29250 مليون دينار، مشيرا الى أن حجم هذه الميزانية سجل ارتفاعا بحوالي 7.1في المائة مقارنة بالنتائج المحتملة لسنة .2015 وبخصوص إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لاحظ الناطق باسم مجلس الوزراء، أنه تم إعداد هذا المشروع في مرحلة تميزت بتنامي الضغوطات الداخلية والخارجية وعلى ضوء الاشهر الاولى من السنة الجارية وتوفر بعض المؤشرات الضرورية المرتبطة بالمالية العمومية. ووفق وثيقة أولية لمشروع هذا القانون، تحصلت عليها وكالة تونس افريقيا للانباء (وات)، يقترح المشروع الترفيع بنقطتين اثنتين في نسبة الأداء على القيمة المضافة ما سيمكن الدولة من موارد إضافية بقيمة 500 مليون دينار. كما يتوقع حصر عجز ميزانية الدولة دون اعتبار التخصيص والهبات في حدود 3.8بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 4.4 بالمائة متوقعة لسنة 2015 و4.9 مسجلة في سنة 2014(وات)