قامت وحدات من إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني عشية اليوم بإيقاف النائب الذي تمّ تجميد نشاطه والممثل لائتلاف الكرامة ماهر زيد مجددا، بمقتضى إنابة قضائية عسكرية. وتحصّن زيد منذ الصباح بقاعة المحامين بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، بحضور أكثر من 15 محاميا ومحامية. وقالت محاميته فوزية خضر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ النيابة العمومية قضت بإطلاق سراحه إثر استظهاره بشهادة في كفّ تفتيش في قضية تعود إلى سنة 2018، إلاّ أنّه فوجئ أثناء مغادرته مع فريق الدفاع بفرقة أمنية تحاول إيقافه من جديد دون الاستظهار ببطاقة جلب أو التصريح عن الجهة المطلوب لديها والتهمة الموجهة إليه، وطالبت بضرورة توفير المحاكمة العادلة وتوضيح أسباب القبض عليه من جديد. في المقابل افاد مصدر أمني، بأنّ وحدات إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني حضرت بالمحكمة لإيقاف النائب في ما يُعرف بقضية اقتحام المطار في مارس الماضي والتحريض على أعوان الأمن والتي رفعتها النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي وهي محل نظر القضاء العسكري. من جهته أكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة منجي بولعراس لوات، أنّ النيابة العمومية قضت بإبقاء زيد بحالة سراح على محكمة الاستئناف بعد استئنافه الحكم المذكور، وأضاف أنه تمت إحالته اليوم من أجل حكم صادر في حقه منذ مارس 2018 يقضي بسجنه مدة عاميْن غير نافذة من أجل تُهم "هضم جانب موظف بالقول وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفه والإساءة إلى الغير عن طريق الشبكات العمومية للاتصالات". يذكر أنّ الوحدات التابعة لفرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين السيجومي، قامت مساء أمس الجمعة، بإيقاف النائب بمجلس نواب الشعب الذي تمّ تجميد نشاطه ماهر زيد، على خلفية صدور منشور تفتيش في حقه لفائدة المحكمة الابتدائية بمنوبة.
