أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الاثنين 02 أوت 2021، أنها أحالت على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس، ختم أعمال التّقصي في علاقة بشبهة فساد مالي وإداري بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأوضحت الهيئة أنّ منطلق البحث في الملف، كان بموجب عريضة وردت عليها في إطار القانون الأساسي المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين، تضمّنت تبليغا عن شبهة فساد منسوبة لأحد الوزراء السابقين، تتمثّل أساسا في مخالفة التراتيب المتعلّقة ببعث جامعة أجنبية بالبلاد التونسية وعدم اعتبار الأخلاقيات الجامعية واستغلال الصفة لخدمة مصالح شخصية. وأكدت الهيئة، انه أمام جدّية التبليغ وأهمّية الموضوع المثار، فقد باشرت أعمال التحرّي المستوجبة ليتمّ الوقوف على مجموعة من القرائن الجدّية والمتضافرة، التي تشير إلى شبهة توظيف الوزير السابق لصفته ولوسائل الدولة قصد التسريع في إنشاء جامعة أجنبية خاصة، بنية استخلاص منفعة للنفس تتمثّل في الحصول على منصب رئيس في إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية المرتبطة به.
