قرار وكالة مودييز التخفيض في الترقيم السيادي سيء، وسيعقد أكثر توجه تونس للسوق المالية للاقتراض. تصريحات قيس سعيد حول "امك صنافة" لم تساعد، رغم أن ما قاله حول انها مسيسة ليس خاطئا سبق أن قال ذلك رؤساء وقيادات دول منهم ميركل واردوغان. يبقى أن هذه المؤسسات الممثلة لكتلة مصالح الطرف الدولي المهيمن تعبر عن موازين قوى واقعية، ولا يمكن مقارعتها الا بمنطق القوة. كما أنه من التضليل بدء التاريخ من جويلية الماضي. الوضع المالي كان في منحنى سلبي واضح منذ سنوات كما تبينه الجداول التالية ولم يحدث فجأة بعد 25جويلية. ومن البذاءة أن من ساهم طيلة عشر سنوات في في هذا الانحدار السلبي وفي تهميش الإصلاح الاقتصادي (من أجل التموقع في الدولة وتحقيق الامتيازات للحزب وتابعيه) أن يلقي دروسا الان حول ذلك. على الرئيس:-وضع خطة واضحة للتفاوض للتعبئة المالية تكون الاقل ضررا على استقلالية القرار الوطني. وتقديم تصور اقتصادي مرحلي للانقاذ العاجل بالتشاور مع الأطراف الاجتماعية. وزيارة الوفد الحكومي إلى صندوق النقد يجب التحضير لها جيدا سياسيا وتقنيا. التعويل على الوعود الخليجية يمكن أن يكون مضللا. -قبل طلبات الخارج وباعتبار المصلحة الوطنية لا يمكن مواصلة الامتناع عن إعلان تسقيف زمني للعودة إلى المسار الانتخابي. وحتى الذهاب الى استفتاء قبل الانتخابات سيؤدي إلى أزمة مضاعفة ان تم بشكل انفرادي، بغرض فرض نظام سياسي محدد. مثلما كررت سابقا السيادة ليست خطبا بل وسائل وأدوات واقعية ملموسة. وهي ليست معطى قانوني جاهز بل مسار يتم تشييده. فقط سياسات متدرجة وطويلة الأمد يمكن لها بناء السيادة. وصحيح الديمقراطية الفاسدة أضعفت السيادة بشكل واضح وشوهت الديمقراطية لكن تأجيل إقامة ديمقراطية حقيقية وتواصل سلطة الاستثناء لن يقوي السيادة، بل سيمعن في اضعافها.
