أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، على أشغال المجلس الوزاري الذي تداول في عدة نقاط أبرزها إلحاق هياكل وزارة الشؤون المحلية بوزارة الداخلية.كما تداول المجلس في النقاط التالية: مشروع مرسوم يتعلّق بقانون المالية التعديلي لسنة 2021، مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج الإصلاح المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز، مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية، مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج للصمود ضدّ الكوارث الطبيعية، مشروع مرسوم يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2019-2021، مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 9 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل البنية التحتية المائية لواحات الجنوب التونسي، مشروع أمر رئاسي يتعلق بإلحاق هياكل وزارة الشؤون المحلية بوزارة الداخلية، مشروع أمر رئاسي يتعلق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، مشروع أمر رئاسي يتعلق بتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2020-2021، مشروع أمر رئاسي يتعلق بتغيير صلوحية قطع أرض مرتبة ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية زغوان، مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية توزر (معتمدية توزر). هذا، وأعرب رئيس الجمهورية، في افتتاح أشغال المجلس الوزاري، عن ثقته في قدرة بلادنا على تجاوز الأزمة التي تمرّ بها وإيجاد التوازنات المالية المنشودة بفضل العمل الدؤوب وتشريك كل المواطنين والمواطنات في داخل تونس وخارجها. وأكّد رئيس الدولة على أن الموارد المالية التي سيتم تجميعها ستكون تحت الرقابة المباشرة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حتى لا يُصرف أي مليم إلا في ما رُصد له. وبيّن رئيس الجمهورية أن هياكل الدولة مستمرة وتعمل بنسق حثيث، مؤكّدا على التنسيق الكامل والإرادة المشتركة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومع سائر المؤسسات الأخرى، ومشدّدا على أن التدابير الاستثنائية سيقع اختصارها وسيتمّ النظر في مجلس وزاري قادم في النص المتعلق بالحوار الذي تم اقتراحه والذي سينتظم بطريقة مستجدّة مع التونسيين والتونسيات في الداخل وفي الخارج. وأشار رئيس الدولة، أيضا، إلى أن تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها مختلفة عن المراحل السابقة وتتطلب استنباط تصورات وأدوات عمل جديدة لإدارة الشأن العام خارج الأطر والمفاهيم التقليدية. وجدّد رئيس الجمهورية حرصه على ضمان الحقوق والحريات الواردة في نصّ الدستور، مشيرا إلى أن التدابير الاستثنائية قد تم اتخاذها لإنقاذ الدولة والشعب. وأضاف، كذلك، بأن الديمقراطية يجب أن تكون حقيقية لا أن تكون في ظاهرها حرية وفي باطنها شقاق ونفاق.
