نظم الحزب الدستوري الحر اليوم اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة القصبة بالعاصمة للتعبير عن « رفضه المطلق » لما وصفه بالتخاذل في محاسبة حركة النهضة وفسح المجال امامهم للرسكلة وإعادة تنظيم صفوفهم والمطالبة بحل البرلمان والدعوة الفورية لانتخابات مبكرة في اقرب الاجال. ورفع المحتجون الذين يقدر عددهم وفق تقديرات امنية ببضع المئات شعارات منددة بالسياسة المتبعة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في التعاطي مع أهم القضايا الوطنية ، مطالبين « بتفكيك الاخطبوط الجمعياتي والسياسي الاخواني وتجميد ارصدته البنكية وتحويل ملفاته الى اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب وتجفيف منابع التمويل الاحنبي للجمعيات الناشطة لغايات سياسية « . ومن بين الشعارات المرفوعة خلال هذه الوقفة » حريات حريات عجل بالانتخابات و »تونس جمهورية وليست اخوانية » وقالت رئيسة الحزب عبير موسي في تصريح اعلامي ان » تونس لن تبق لعبة بين اطراف سياسية ساهمت جميعها في تدمير الدولة وكانت طرفا في الحكم وفي اتخاذ القرارات وتدمير الاقتصاد الوطني وتجويع الشعب، في إطار تجاذباتهم وتناحرهم على السلطة ومعركتهم الشخصية على الكرسي ». وأكدت ضرورة « توضيح الرؤية والحد من هذا الوضع الضبابي بحجة التدابير الاستثنائية والتحضير لمرحلة جديدة « مشددة على « ضرورة حل البرلمان وتحديد موعد للانتخابات التشريعية والاهم تنقية المناخ الانتخابي، باعتبار ان تغيير النظام السياسي وتعديل القوانين لا يمكن ان تغير الاوضاع مادام المناخ الانتخابي مازال ملوثا بهذه الصفة »وفق تعبيرها واضافت قولها في هذا الصدد » لا بد من اخراج الاخطبوط الاخواني من تونس وغلق منافذ التمويل تحت شعار الجمعيات الخيرية التي « تسمسر بالدين » وعلى رأسها اتحاد العلماء المسلمين الى جانب اخطبوط الجمعيات التي ستنتج ما وصفته ب »القروي 2′′ تحت شعار الشباب والمجتمع المدني التي تعمل على خدمة اجندات سياسية والاستقطاب الانتخابي » كما انتقدت « حراك 25 جويلية » الذي وصفته ب »الاخطبوط الوهمي الذي ليس له اي وجود قانوني بل ينشط في « اطار التحيل » باستخدام اسم حزب ترشح لانتخابات 2019 ويوهم الشباب انه ضد الاحزاب ». وبخصوص قانون المالية التعديلي لسنة 20121 ، ذكرت عبير موسي بأن كتلة الدستوري الحر في البرلمان المعلقة اشغاله كانت رفضت مشروع الميزانية وقاطعت النقاش داخل اللجان باعتبار انه مشروع لزيادة تجويع الشعب والكذب على التونسيين وارتهان تونس، معتبرة « رئيس السلطة القائمة شريكا في العملية بعد ختمه للمشروع الأول ومحملة اياه المسؤولية باعتبار أنه شريك في العملية بعد ختمه للمشروع الأول ». وحملت رئيس الجمهورية المسؤولية باعتبار أنه » انخرط في منظومة الفشل والترقيع التي بدأها الاخوان وأكملها هو في القانون التكميلي » حسب تعبيرها واضافت ان هذا القانون « لا يتضمن اي رؤية او تصور جديد او اية بوادر لأيجاد حلول للازمة المالية « منتقدة الطريقة التي اعد بها هذا القانون وذلك دون نقاش او توضيح » وهو ما اعتبرته « شكلا جديدا من أشكال إهانة الشعب ». وقالت بخصوص القانون عدد 38 المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم أن « رئيس الجمهورية الذي اعتبر هذا القانون من قبيل بيع الاوهام هو من قام بختمه بنفسه ولا بد ان يتحمل مسؤوليته في ذلك » . وصرحت موسي بأن هذه الوقفة الاحتجاجية قد شهدت العديد من المحاولات لعرقلتها من بينها غلق اغلب المنافذ المؤدية لساحة القصبة مما حال دون التحاق « عدد كبير من الانصار » بها ومحاولة منع استعمالهم لمكبر الصوت .
