أكدّت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ لها اليوم تعرضها إلى حملات متكررة للتشويه ونشر الإشاعات بغرض إرباك مجهودات أبنائها في تطبيق التوجيهات السامية لمقاومة كُلّ أشكال الفساد الذي يهدد اقتصاد وأمن الوطن. وذكرت الإدارة العامة للديوانة، أنه في إطار رفع الالتباس الذي حام حول موضوع ال23 حاوية المسرحة من ميناء بنزرت بتاريخ 25 نوفمبر 2021 في إطار عملية توريد وإعادة تصدير من قبل شركتيْ تجارة دولية غير مقيمتيْن نحو القطر الجزائري الشقيق عبر المعبر الحدودي ببوشبكة والتي تمّ حجزها في إطار أبحاث أمنية بعد مغادرتها للميناء، وجب التوضيح أنّ هذه الحاويات استوفت جميع إجراءات المراقبة الديوانية داخل الميناء وتراتيب العبور اللازمة والمتمثلة في إيداع التصريح الديواني وخلاص الضمان البنكي وإتمام إجراءات الكشف بالأشعة والتثبت من مطابقة البضائع الموردة للتصريح ووضع الرشم الديواني وتثبيت أجهزة التعقب عبر الأقمار الصناعية على جميع الحاويات وذلك بالتنسيق مع المكتب الحدودي للديوانة ببوشبكة وقاعة العمليات المركزية للديوانة. وتمّ اعتماد هذه الإجراءات بصفة عامة في جميع عمليات العبور (transit) لوحدات الشحن والتي تتم مطابقة صور كشفها بالأشعة بين مكتبي الدخول والخروج وذلك للتقليص من مخاطر اختلاس البضائع المصدرة تحت القيد الديواني. وبتفطن قاعة العمليات المركزية للديوانة لتوقف رتل الحاويات المذكورة على الخارطة الرقمية للتعقب عبر الأقمار الصناعية رغم عدم خروجها عن مسارها القانوني وعدم فتح أبوابها قامت بتوجيه دورية للحرس الديواني على عين المكان، ليَتبين أنّ وحدات أمنية أوقفت هذه الحاويات في إطار أبحاثها بمقتضى إنابة عدلية. وتعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالموضوع، وبعد التثبت من سلامة إجراءات المصالح الديوانية بميناء بنزرت، تمّ تكليف إدارة الأبحاث الديوانية بمواصلة البحث بالخصوص. وأكدّت الإدارة العامة للديوانة في بلاغها، أن كافة مصالحها مُنكبة على استكمال عقود أهداف مهامها الجبائية والاقتصادية والأمنية لسنة 2021 قصد مزيد الترفيع في نتائجها، مؤكدة وقوفها صفّا واحدا مع بقية أجهزة الدولة قصد المحافظة على اقتصاد تونس وأمنها. بلاغ وزارة الداخلية: يذكر أنّ وزارة الداخلية أكدّت في بلاغ لها أمس الجمعة، أنّ مصالح الإدارة العامة للحرس الوطني تمكّنت نهاية الأسبوع الماضي من حجز 23 شاحنة حاملة ل 23 حاوية توريد مليئة بالسّلع على أساس خروجها من ميناء بنزرت وتوجهها للتصدير إلى القطر الجزائري وعبورها من تونس في شكل " ترانزيت" فقط في حين اشتبهت المصالح الأمنية في الحاويات ووجود شبهة قوية في أنها موجهة إلى الضخ في السوق الموازية التونسية وغياب إتباع الإجراءات والتراتيب اللازمة. وبناءً عليه، تعهدت الوحدات الأمنية التابعة للحرس الوطني بالبحث في القضية العدلية موضوع الحادثة بالتنسيق مع النيابة العمومية، وتمت إحالة الموضوع على القطب القضائي المالي، وفق بلاغ وزارة الداخلية.
