نبّهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة 14 جانفي 2022 إلى تردّي الوضع في قطاع الإعلام السمعي البصري، مؤكدة ضرورة تطبيق الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والمتعلق بآلية الرأي المطابق في تسمية المديرين العامين لمؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين. وشددت الهيئة في الابلاغ نفسه على أن الاستمرار في تسيير المرفق الإعلامي العمومي من خلال مديرين عامين مكلفين رغم تشكيل الحكومة يساهم في مزيد تأزيم الوضع داخل مؤسستيه وخطورة تعميق أزمة المرفق الإعلامي العمومي الناتجة أساسا عن غياب إرادة حقيقية لإصلاحه من قبل الحكومات المتعاقبة. ودعت الهيئة رئاسة الحكومة إلى دعم برنامج الإصلاح من خلال المبادرة بتطوير الإطار القانوني وفق المبادئ والمعايير الدولية في هذا المجال وضرورة ضمان التعددية والتنوع في النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية سواء في الإعلام العمومي أو الخاص وذلك من خلال الانفتاح على جميع الحساسيات السياسية والفكرية دون استثناء. كما رفضت الهيئة كل محاولة لوضع اليد على الإعلام مهما كان مصدرها ودعوة جميع الصحفيات والصحفيين إلى التمسك باستقلاليتهم وبقواعد المهنة وأخلاقياتها وعدم الخضوع لمحاولات التوظيف من أي طرف كان وعدم الوقوع في الرقابة الذاتية التي قد تعوقهم عن أداء رسالتهم وتحمل مسؤوليتهم المجتمعية. ودعت الهيئة رئاسة الحكومة إلى ضرورة توخي سياسة تواصلية تعكس الالتزام بحق الرأي العام في المعلومة وبحق الصحفيات والصحفيين في النفاذ إلى المعلومات من مصادرها، وطالبتها بالتنسيق والتفاعل الإيجابي في علاقة بملفات الإعلام السمعي البصري العالقة، وتفعيل بعض المشاريع الضرورية في عملية التعديل وفي مقدمتها بعث هيكل لقياس نسب الاستماع والمشاهدة وإحداث صندوق لدعم جودة مضامين الإعلام السمعي البصري.
