قضت الدائرة المدنية 31 لدى المحكمة الابتدائية بتونس برفض الدعوى بخصوص القضية المدنية التي رفعها الأستاذان الصيد وبكار في حق المسؤول الليبي الأسبق البغدادي المحمودي ضد حركة النهضة للمطالبة بغرم وجبر الضرر الحاصل له اثر تسليمه سنة 2012 الى السلطات الليبية بطرابلس. وكانت الدائرة المدنية قضت سابقا ببطلان عريضتي الدعوى اللتين رفعهما البغدادي المحمودي ضد النهضة والمكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية للمطالبة بغرم الضرر وذلك بسبب خلل شكلي رافق تقديم عريضتي الدعوى. ويأتي هذا القرار بينما يحقّق القضاء حاليا في ملف تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية في 2012 بناء على إذن من وزيرة العدل ليلى جفّال إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بشأن ملابسات هذا التسليم والابتزاز المحتمل الذي قد يكون تعرّض إليه المسؤول الليبي السابق في زمن حكم الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي. وقد استمع قاضي التحقيق الأول بالمكتب 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس الثلاثاء الماضي وعلى" سبيل الاسترشاد" الى افادات رئيس الجمهورية الأسبق فؤاد المبزع. كما قرر قاضي التحقيق سماع عدد من المسؤولين السابقين كشهود وتوجيه استدعاءات اليهم عبر الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وهم رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي، ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي، والمستشار الأسبق برئاسة الجمهورية سمير بن عمر، ورئيس الديوان سابقا برئاسة الجمهورية عدنان المنصر، ووزير العدل الأسبق الأزهر القروي الشابي، ووزير العدل الاسبق نور الدين البحيري ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.
